أفادت مصادر حكومية أن وزارة المالية المصرية تدرس فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على السيارات المستوردة ومحلية الصنع.
ووفق ما صرحت به مصادر لنشرة «إنتربرايز» الاقتصادية المحلية، فإن الحكومة تدرس فرض ضريبة على جميع السيارات المستوردة والمحلية التي تعمل بمحركات تصل قوتها إلى 1600 سي سي، مع منح السيارات المصنعة محليا تخفيضات وفقا لشروط محددة.
ويستهدف القرار تعويض المصنعين المحليين الذين يعتبرون أن سياسة الجمارك الصفرية التي طبقتها الحكومة على واردات السيارات الأوروبية أضرت الصناعة المحلية وشركات تجميع السيارات.
وذكروا أن هذا الإجراء يستهدف حماية المصنعين المحليين في ظل المنافسة الشرسة مع واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي والمغرب وتركيا التي تتلقى إعفاءات جمركية في مصر.
وفي السياق ذاته، تناقش لجنة وزارة المالية إمكانية خفض الجمارك على جميع السيارات المستوردة بالتزامن مع قرار فرض ضريبة التنمية على جميع السيارات.
وتعتزم الوزارة منح القائمين على إنتاج وتجميع السيارات محليا خصومات بكامل قيمة ضريبة التنمية في حال زيادة الطاقة الإنتاجية بمعدلات كبيرة، أو بناء مصنع تغذية، أو بدء تصدير السيارات، ولم يتم الكشف عن حجم الإنتاج أو التصدير الذي يتعين على الشركات المحلية الوصول إليه، حتى تكون مؤهلة للحصول على تلك الخصومات.
ومن المقرر أن تدخل الضريبة الجديدة والخصومات حيز التنفيذ من خلال تشريع جديد يتطلب موافقة مجلس النواب، وفقا لما ذكرته ذات المصادر.
وأفاد تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، بتراجع مبيعات السيارات بنسبة 7% خلال أول 7 أشهر من 2019، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
