أعلن «المنصف المرزوقي»، أول رئيس تونسي بعد الثورة، انسحابه من الحياة السياسية، واستقالته من رئاسة حزب حراك تونس، وذلك إثر الانتخابات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وقال المرزوقي في رسالة للشعب التونسي: «بعد نتائج الانتخابات الأخيرة، التي أتحمل كامل المسؤولية فيها، قررت الانسحاب من رئاسة حزب «حراك تونس الإرادة» وكذلك من الساحة السياسية الوطنية، مع البقاء ملتزما بكل قضايا شعبي وأمتي التي سأواصل خدمتها بما أستطيع».

وتوجه المرزوقي إلى التونسيين بقوله: «لا تيأسوا ولنواصل جميعا بكثير من الأمل والتفاؤل هذا الانتقال الصعب الخطير من شعب الرعايا إلى شعب المواطنين.. هذا الانتقال هو هدف ثورة 17 ديسمبر المجيدة والربيع العربي، وهو يتحقق في تونس بسرعة أكبر من كل قطر عربي».

وحذر المرزوقي من «القائلين -عن حسن أو سوء نية- إن الدستور بحاجة للتعديل في اتجاه نظام رئاسي لضمان فعالية الدولة واستقرارها، فلو كان النظام الرئاسي هو أنجع الطرق لقيادة الشعوب لما أدى للثورة ولخراب أغلب أقطار الوطن العربي».

وأضاف أن «الدستور التونسي الذي وزّع السلطات بكيفية ذكية تمنع رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة من التسلط، أحسن وسيلة لحماية الشعب والأجيال القادمة من طفرة استبدادية جديدة تعيد البلاد للمربع الأول».

كما تحدث المرزوقي عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد، معتبرا أن من أهم أسبابها هو «الفساد».

وشكك المرزوقي في قدرة حكومة ما بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة على مواجهة الفساد «نظرا لإكراهات التحالفات السياسية التي أفرزتها».

ودعا الرئيس الأسبق الشعب التونسي إلى «إعلان الحرب على الفساد والتجند لاستئصال هذا السرطان المهدد لحقه في العيش الكريم».

وشدد على أن هذا الفساد هو «أكبر مبذر لثروة وطنية قادرة – لو أحسن استعمالها – على تحسين ظروف عيش مئات آلاف التونسيين».

وحل المرزوقي في المرتبة الحادية عشر في الدور الأول من رئاسيات تونس، منتصف سبتمبر الماضي بنسبة 3 بالمائة من الأصوات، كما لم يحصل حزبه على أي مقعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة.