كرم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبد الفتاح السيسي، بوسام الشرف وهو أعلى وسام في البلاد، والذي أسسه نابليون بونابرت منذ 218 عاما،بشكل سري وبدون وجود الإعلام على غير المعتاد ف هذه التكريمات.
وحسب قناة الحرة الأميركية لم يكن هناك إعلان عن منح التكريم من قبل حكومة باريس، ولم تتم دعوة أي مراسلين فرنسيين لتغطية الحفل، وكذلك الأحداث الأخرى خلال الزيارة التي قام بها عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا، بسبب الاتهامات للحكومة المصرية بانتهاك حقوق الإنسان.
وقال زياد ماجد، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في باريس: “بالتأكيد المسؤولون الفرنسيون محرجون، هذا هو السبب في عدم وجود كاميرات. لقد أرادوا القيام بذلك دون الترويج للحدث نفسه أو الزيارة”.
وأكدت الصحيفة أن الكارثة التي أصابت المحاولات الرسمية الفرنسية لإبقاء زيارة السيسي تحت الرادار تؤكد الطبيعة المتشابكة لاحتضان غير لائق، بين أمة تقدم نفسها على أنها نموذج لحقوق الإنسان والحرية، ودولة عربية برزت كواحدة من أكثر الأنظمة وحشية وقمعًا على هذا الكوكب، مع سجل حقوق الإنسان المتدهور وسجون المعارضين، طبقا للصحيفة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش: “في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي، كانت مصر تعاني من أسوأ أزمة حقوقية منذ عدة عقود”.
ومع ذلك، أصر ماكرون على أنه لن يمارس أي ضغط على مصر بشأن سجل حافل يشمل الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون والتعذيب وظروف السجن الفظيعة والمحاكمات الجماعية. ونقل عنه قوله مع بدء زيارة السيسي: “لن أشترط في مسائل التعاون الدفاعي والاقتصادي هذه الخلافات [حول حقوق الإنسان]”.
عبّر ناشطون في منظّمات غير حكوميّة ومسؤولون، الثلاثاء، عن “خيبة أملهم” لأنّ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، “وضع المصالح الاقتصاديّة قبلَ ملف حقوق الإنسان” خلال زيارة نظيره المصري، عبد الفتّاح السيسي، لباريس.
وخلال الزيارة، احتشد العشرات أمام الجمعية الوطنية، وحمل المشاركون صورًا لـ”سجناء سياسيّين” ولافتات كُتب عليها “حالة طوارئ لحقوق الإنسان في مصر” و”لا سجادة حمراء للديكتاتوريين” وأخرى تُظهر السيسي بالزيّ العسكري كُتب عليها “جزار مصر”.
وهتف أفراد من الجالية المصرية “السيسي قاتل، ماكرون شريك” و”السيسي مجرم، أوروبا شريكة”، بينما طالب المدافعون عن حقوق الإنسان بمزيد من “الحرية والديمقراطية للشعب المصري”.
وأعربت كاتيا رو، من منظّمة العفو الدوليّة، لوكالة فرانس برس عن أسفها لأنّ زيارة السيسي تمّت في سياق من القمع المتزايد للمجتمع المدني” ولأنّ “حقوق الإنسان وُضعت في المرتبة الثانية” وراء “المصالح الاقتصاديّة والعسكريّة التي تُعتبر أولويّة”.
وقال الدكتور إتش.إيه هيليير، الزميل الأول في معهد رويال يونايتد سيرفيسز في لندن: “الحسابات الأساسية واضحة تمامًا – للإليزيه أولويات في المنطقة، وقد تشمل هذه الأولويات حماية حقوق الإنسان ضمن قائمة طويلة، ولكن ليس على رأس تلك القائمة الطويلة، بغض النظر عن دعم الإليزيه المعلن لحقوق الإنسان”.
وأضاف أن فرنسا قد تحتاج فرنسا إلى مصر أكثر من العكس، ومع تراجع نفوذ باريس الدبلوماسي العالمي وقوتها العسكرية وتأثيرها الاقتصادي، فإنها بحاجة إلى حلفاء مثل مصر لإظهار القوة والنفوذ، كما تساعد مصر فرنسا في الحفاظ على نفوذها في ليبيا وشرق البحر المتوسط وحتى السودان.
