اهتمت الصحف الأجنبية اليوم (الأحد) بعرض تحليلاتها حول الإعلان الدستوري الجديد،وما سيسفر عنه ، خاصة في ظل عدم مشاركه عدد من الأحزاب في الاجتماع الذي تم في القصر الرئاسي أمس.
واعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن قرار الرئيس محمد مرسى بإلغاء الإعلان الدستوري، الذي أثار أزمة سياسية، لبى مطلبا رئيسيا للمعارضة بعد أن حقق له هذا الإعلان مراده، فقد حصن الجمعية الدستورية المكلفة بكتابة الدستور من حل المحكمة الدستورية لها، ومكنها من تمرير مسودة الدستور النهائية للتصويت عليها في الاستفتاء المقرر يوم 15 ديسمبر الجاري.
عدم تأجيل الاستفتاء
وقالت الصحيفة في تعليق على نسختها الإلكترونية اليوم: "أن كل رموز المعارضة فيما عدا القليل منهم قاطعوا الحوار الوطني، مشيرة إلى أنه مازال من غير الواضح ما إذا كان هذا الحل الوسط كافيا من أجل تهدئة الأزمة السياسية.
فيما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" على صدر صفحتها الرئيسية أن الرئيس محمد مرسى تحرك لإرضاء معارضيه بمجموعة تنازلات بعد ساعات من التقارير الصحفية التي ذكرت أنه ينتقل نحو فرض شكل من القوانين العرفية لتأمين الشوارع والسماح بالتصويت في الاستفتاء على الدستور، وذلك في محاولة لإخماد الاحتجاجات الغاضبة التي هددت بعرقلته.
وأشارت الصحيفة إلى أن مرسى لم يستجيب لطلب المعارضة بأن يتم تأجيل الاستفتاء بما يسمح لإصلاح شامل للوثيقة المقترحة، والذي تقول عنها الجماعات الليبرالية أنه لم يقدم حماية كافية للحقوق الفردية، والأحكام التي يمكن أن تعطى يوما ما السلطات الدينية نفوذا جديدا.
واتفقت معها مجلة "تايم" الأمريكية في كون الإعلان الدستوري الأخير جاء لاحتواء أكبر انتفاضة شعبية مستمرة منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسنى مبارك، ولكن بقاء موعد الاستفتاء يجعل من الصعب توقع رضي المعارضة بالإعلان.
الدستور وشعبية الإخوان
وأضافت "تايم" أن الرئيس محمد مرسى يستطيع أن ينجح في الموافقة على الدستور من خلال قوة جماعة الإخوان المسلمين وشعبيتها، حتى لو ظلت الاحتجاجات كما هي.
وفي ذات السياق قالت صحيفة "هاآرتس" العبرية في تقرير لها إن حالة التخبط التي تعيشها مصر في التعامل مع الدستور ستؤثر بالتأكيد على نتيجة الاستفتاء حول الإعلان الدستوري السبت المقبل، وتوقعت الصحيفة أن يرفض المصريون هذا الإعلان، برغم حشد جماعة الإخوان المسلمين لأعضائها من الآن للتصويت بالموافقة عليه.
وأشارت الصحيفة إلى أن غالبية المصريين الآن خصوصا من أهل النخبة الثقافية أو الفكرية، مؤمنون بأن الرئيس أخطأ وتعجل بإصدار هذا الإعلان، خصوصا مع تراجعه عنه وإصداره إعلانا بديلا له بالنهاية.
وأكدت الصحيفة أن الأجواء العامة في مصر الآن تشير إلى استمرار الاضطرابات حتى بعد الإعلان الدستوري الجديد، مستشهدة بحديث الكثير من القوى الثورية الرافضة لهذا الإعلان والغاضبة عليه بقوة.
إجماع وطني
وعلى صعيد متواصل خصصت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية في افتتاحيتها الرئيسة للتطورات في مصر تحت عنوان "يجب على مرسي وقادة المعارضة تحقيق إجماع وطني بشكل عاجل".
وقالت الصحيفة إن إعلان الرئاسة المصرية ألغى الصلاحيات الواسعة التي منحها مرسي لنفسه والتي أدت إلى الموجة الأخيرة من الاضطرابات تبدو خطوة في الاتجاه الصحيح رغم أن عرضها بشأن فتح حوار دستوري لا يرجح أن يهدئ مخاوف معارضي الرئيس مرسي.
وأضافت أن مرسي مطالب في إطار تسهيل المباحثات مع المعارضة بتعديل المواد المثيرة للجدل في مشروع الدستور لأن الإبقاء عليها ليس خطوة توافقية أو حكيمة لبناء مصر الجديدة، وخصوصا مراجعة البنود المتعلقة بمنع البرلمان من مراقبة الجيش.
ونصحت الصحيفة الرئيس مرسى بالتخلي عن أسلوب مبارك في الحديث بشكل مهووس عن مؤامرة خارجية تدعم "الطابور الخامس" داخل مصر.
وأكدت صحيفة عندما تتوافر أجواء الهدوء، يمكن للطرفين البدء في بناء الثقة المتبادلة التي اتضح جليا من خلال أحداث الأسبوع الماضي أن غيابها يعني عودة إلى سلوك الانقسام الذي ميز العهد السابق.
