قالت روضة القرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين «مستقلة تمثل معظم القضاة»، الإثنين، إن التنسيق والتشاور جارٍ بين الهيئات الممثلة للقضاة لتنظيم تحركات احتجاجية للتصدي لحل المجلس الأعلى للقضاء.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن ليل السبت/ الأحد خلال اجتماع في وزارة الداخلية أن المجلس الأعلى للقضاء «بات في عداد الماضي»، وأنه يعتزم إصدار قانون أو مرسوم مؤقت بشأن تسييره، داعيا أنصاره للتظاهر تأييدا لقراره.

واعتبرت القرافي، في تصريحات صحفية، أن «حل المجلس الأعلى للقضاء كان متوقعا بعد الحملة والهجوم الذي شن على القضاة وعلى المجلس في اتهام جماعي بالفساد والتقصير».

وأوضحت أن «التنسيق والتشاور جارٍ بين الهيئات الممثلة للقضاة لتنظيم تحركات احتجاجية للتصدي لخطوة سعيد ولتجنب انهيار سلطة من سلطات الدولة وهي السلطة القضائية».

وتابعت: «اليوم الاثنين تم إغلاق مقر المجلس الأعلى للقضاء بالقوة».

وأشارت أن ما جرى «خرق للقانون والدستور لأنه لا يسمح أبدا في المرحلة الاستثنائية «التي تمر بها البلاد» أن يتم المس بالسلطة القضائية».

وأكدت أنه «من محاذير هذه الفترة عدم المساس بالسلطة القضائية لضمان حقوق المواطنين وسط تغول السلطة التنفيذية».

وأوضحت أن «ما يحصل مخالف للدساتير وتهديد كبير لهدم السلطة القضائية وتعريض البلاد لرفع الحماية على الحقوق والحريات».

والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

والأحد، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السياسية، لحل المجلس.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو الماضي، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها «انقلابا على الدستور»، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها «تصحيحا لمسار ثورة 2011»، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.