قالت لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان الأممي في تقريرها: “إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين، هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة”.
ولاحظت لجنة التحقيق أن “الإفلات من العقاب يذكي الشعور بالاستياء المتزايد بين صفوف الشعب الفلسطيني”.
ورأت أن “التهجير القسري والتهديد به وأعمال الهدم وبناء المستوطنات وتوسيعها والعنف من قبل المستوطنين والحصار المفروض على قطاع غزّة كلّها عوامل مؤدّية إلى تكرار دوّامات العنف”.
ولكنّ وزارة الخارجية في الاحتلال ، قالت في تصريح مكتوب: “تقرير لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، الذي نُشر اليوم، هو تجسيد لإهدار المال الدولي وجهود أجهزة الأمم المتحدة فقط من أجل الهجوم على إسرائيل في إطار الجهود العبثية التي يقوم بها مجلس حقوق الإنسان ضد إسرائيل”.
وأضافت: “يجسد هذا التقرير سياسة التحيز الأحادية الجانب الملوثة بكراهية دولة إسرائيل التي يطبقها هذا المجلس الذي يعتمد في استنتاجاته السياسية على التقارير الأحادية الجانب والتحيزات السابقة”.
وسيقدّم تقرير لجنة التحقيق في الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان يوم 13 يونيو 2022.
ومنح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق ولايتها في 27 مايو 2021 للتحقيق “داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ.
وتتكون لجنة التحقيق من نافانيثيم بيلاي (رئيسة اللجنة وهي من جنوب إفريقيا)، وميلون كوثاري (من الهند) وكريس سيدوتي (من أستراليا).
