ينقسم المشهد السياسي في مصر بعد إقرار الدستور بنسبة موافقة 63.8% من إجمالي المصوتين لثلاث قوى سياسية، تسعى هذه القوى بكل وسيلة ممكنة لتحقيق أهدافها وتوجيه ضربة قوية لخصومها، الأولى يمثلها تيار الإسلام السياسي والنظام الحاكم والذين دعوا المعارضة إلى الحوار الوطني والبعد عن التظاهرات واحترام نتائج الاستفتاء.
والقوى الثانية هي جبهة الإنقاذ الوطني التي رأت أن خوض الانتخابات البرلمانية والحصول على أغلبية برلمانية بمجلس الشعب القادم هو السبيل الوحيد لتعديل الدستور الجديد بعد رفضها الانضمام إلى مجلس الشورى من خلال حركة التعيينات الجديدة.
أما القوى الثالثة فهي الأبرز هذه الأيام بعد أن كشفت حركة شباب 6 إبريل عن بدئها اتصالات واسعة مع عدد من الحركات والقوى السياسية، لبناء تحالف يدعو لمسيرات ومليونيات حاشدة في ذكرى يوم 25 يناير المقبل.
عبد الغفار شكر – عضو جبهة الإنقاذ – أكد خوض جبهته لانتخابات مجلس الشعب بقائمة موحدة في كافة الدوائر سواء بالقوائم أو الفردي، مشيرا أن هذه الخطوة ستكون السبيل أمامهم لمواجهة التيار الإسلامي وتعديل ما قام به في الدستور.
ويرى أحمد خيري – المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار والعضو في جبهة الإنقاذ – أن كل الوسائل السلمية التي ستمكن جبهته من تعديل الدستور وجعله أكثر توافقا مطروحة.
وقال "خيري" خلال اتصال هاتفي لشبكة "رصد" الإخبارية : إن التظاهرات كوسيلة لإسقاط الدستور الجديد فكرة مطروحة لدينا وخوض الانتخابات البرلمانية أيضا مطروح وسيحدد الحزب موقفه من المشاركة مع جبهة الإنقاذ في الانتخابات مطلع الأسبوع المقبل.
ومن جانبه رجح محمد جمال حشمت – عضو مجلس الشورى – أن يكون الحوار الوطني والممارسة السياسية السلمية هما الحلان الوحيدان لإنقاذ البلاد من الضعف الاقتصادي الذي يلازمها هذه الفترة، مشيرا إلى أن نهج بعض القوى الثورية نشر الفوضى للتعبير عن رأيها سيبقى الوضع كما هو عليه.
وقال "حشمت": في تصريح خاص لشبكة "رصد" الإخبارية : أن مجلس الشورى في انتظار تقديم الحكومة لقانون تنظيم التظاهر للمجلس، وسيتم تطبيقه فور الانتهاء من موافقة أغلبية الأعضاء عليه.
وتابع "حشمت" حديثه قائلاً: إن قانون تحديد التظاهر لن يمنع التظاهر ولكنه سيردع مثيري الفوضى في كل مكان، وسيساعد على استقرار البلاد ونهضتها، فضلا عن تحديد أماكن التظاهر التي ستكون بعيدة عن الطرق العامة حتى لا تعطل الأعمال.
