قال بنك «سوسيتيه جنرال» إنه من المرجح أن تقوم مصر بتخفيض إضافي لقيمة الجنيه المصري بنسبة 10% بنهاية مارس القادم، مؤكدا أن الجنيه لم يصل بعد إلى سعر صرف متوازن قصير الأجل.

أدى ذلك إلى الضغط على الجنيه المصري، الذي كان خامس أسوأ العملات أداءً في العالم العام الماضي. ويتوقع المحللون الاستراتيجيون في “سوسيتيه جنرال” أن يُنهي الربع الحالي عند 34 مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بسعره يوم الجمعة البالغ عند 30.62 للدولار.

وحسب شبكة الشرق بلومبيرج وضح الخبراء الاستراتيجيون، بمن فيهم فينيكس كالين وجيرجيلي أورموسي، في تقرير أن الدولة الشمال أفريقية المُثقلة بالديون ستحتاج إلى عملة أرخص نظراً لكبر حجم عجز الحساب الجاري ونقص الدولار. فعلى الرغم من فقدان الجنيه 50% خلال العام الماضي بعد خفض قيمته ثلاث مرات، إلا أن العملة لم تصل بعد إلى “سعر صرف متوازن قصير الأجل”، على حد قولهم.

وكتب الاستراتيجيون أن الافتقار إلى إجراءات تشديد السياسة النقدية الحاسمة من قبل البنك المركزي المصري يثير تساؤلات حول مصداقية التزامه بتنفيذ تعهده باستهداف التضخم، مضيفين: “تظل أسعار الفائدة الحقيقية سالبة بناء على القرارات التي جرى اتخاذها أو تلك التي تخطط لتنفيذها”.

تواجه مصر محنة اقتصادية وأسوأ أزمة سيولة أجنبية منذ سنوات، إذ لم ترحب بها أسواق رأس المال وجرى خفض تصنيفها الائتماني إلى ما دون الدرجة الاستثمارية وسط ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية في أعقاب الوباء وحرب روسيا في أوكرانيا.

تعمل البلاد على تنفيذ خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي مع وصول فجوتها التمويلية إلى 17 مليار دولار.

 

أضاف المحللون الاستراتيجيون في “سوسيتيه جنرال” أنه مع عودة تدفقات المحافظ، سيحتاج البنك المركزي إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء احتياطياته من العملات الأجنبية، وهو ما سيضع ضغوطاً إضافية على الجنيه.

“ونتيجة لذلك، فإننا نتمسك بتوقعاتنا للدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري التي تُعبّر عن الاحتمالية المتزايدة لحدوث خفض حاد آخر في قيمة العملة في المدى القريب”، وفق رأي محللي البنك الفرنسي.