قضت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار هاني الليثي، بعدم قبول الدعوتين المدنية والجنائية المطالبين بعزل الرئيس محمد مرسي من منصبه لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي، بحل مجلس الشعب الصادر من المحكمة الدستورية العليا، لبطلان التكليف بالحضور.
و طالب عنتر الرفاعي مقيم الدعوى بتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات، والتي تنص على عزل أي موظف عمومي من منصبه أو حبسه، لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء، على الرئيس مرسى، لعدم سحبه أو تعديله القرار رقم 11 الذي أصدره في شهر يوليو الماضي الخاص بعودة مجلس الشعب ، والذي يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا بحله.
