زعمت صحيفة تابعة لـ “الدعم السريع” في السودان، وموقع بحثي إثيوبي ممول من الإمارات، أن دولة جنوب السودان، قامت بإغلاق قاعدة عسكرية مصرية بمنطقة “جوت” بولاية أعالي النيل، جنوب السودان، وغرب إثيوبيا.
وفي حين نفت القاهرة وجوبا وجود تلك القاعدة من الأساس في/يونيو 2020، تزعم تقارير إثيوبية تواجد قوات مصرية منذ العام 2020، في ممر (جوت-باغاك) بولاية أعالي النيل عند ملتقى حدود جنوب السودان، والسودان، وإثيوبيا، وقرب روافد النيل الأزرق التي تغذي سد النهضة الإثيوبي الذي يشهد نزاعا مصريا سودانيا حوله مع إثيوبيا.
صحيفة “سوادن تايمز” السودانية، كتبت الأحد الماضي، تقول إنها “خطوة تنهي وجود القاهرة العسكري بالقرب من الحدود الإثيوبية”، بينما قدم مركز “هورن ريفيو” الإثيوبي، الاثنين الماضي، تحليلا مطولا حول الخبر.
وتقول “سوادن تايمز”، إن “القرار يثير تساؤلات حول تداعياته السياسية والاستراتيجية، خاصة مع توترات طويلة الأمد محيطة بالسد الإثيوبي، والمنافسة على النفوذ بين القاهرة وأديس أبابا بالقرن الأفريقي”، و”يثير حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل التعاون العسكري والأمني بين القاهرة وجوبا”.
وبشأن ما يثار حول إغلاق جنوب السودان للقاعدة المصرية في باجاك، أشار التحليل الإثيوبي إلى دور أديس أبابا بدعم جوبا للانفصال عن الخرطوم، موضحا أن القاهرة عقب انفصال 2011، سعت لتعزيز علاقاتها مع جنوب السودان بمساعدات البنية التحتية، مبينا أن جوبا في المقابل، حاولت الحفاظ على توازن دقيق بين أديس أبابا والقاهرة.
وأوضح التحليل الذي قدمه المركز البحثي التابع للخارجية الإثيوبية أن “احتمال إغلاق قاعدة باجاك يشير إلى أن هذا التوازن قد مال بشكل حاسم نحو أديس أبابا”، مبينا أن “التواجد المصري بالنسبة لإثيوبيا ليس مجرد مركز استخباراتي سلبي، بل نقطة تهديد محتملة قرب المداخل الغربية للسد”.
ويرى أن “الإغلاق المحتمل لمعبر باجاك يُحافظ على القدرات الدبلوماسية التي اكتسبتها إثيوبيا بتصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي”، مؤكدا أن “العودة إلى حالة عدم الاستقرار بالوكالة ستُكبّد جوبا وأديس أبابا خسائر فادحة”.
وألمح في المقابل إلى الحضور العسكري المصري بالصومال، عبر اتفاقية الدفاع في آب/أغسطس 2024، ونشر قوات مصرية ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي في 2025، وحضور القاهرة في إريتريا، باتفاقيات تطوير الموانئ والتفاهمات اللوجستية حول ميناء عصب، وفي جيبوتي، والسودان بالتنسيق العسكري مع جيش الخرطوم.
وتوقع التحليل ألا يُمثل هذا نهايةً للانخراط المصري مع جنوب السودان، أو يُشكل قطيعةً شاملةً بالعلاقات الثنائية، ملمحا لاحتمالات أن تُعدّل القاهرة نهجها، لكنه يرى أن هذه الحادثة تشير لانكماشٍ قدرة مصر على بسط نفوذها بعمق حوض النيل، في وقتٍ بات فيه هذا النفوذ بالغ الأهمية”.
وبحسب مركز “Europe External Programme with Africa” ومقره بلجيكا يحذر الخبراء من أن جنوب السودان يتجه نحو صراع أكثر خطورة من حربه الأهلية عام 2018، حيث يتضافر الانهيار الاقتصادي والجماعات المسلحة المتشرذمة والعسكرة الإقليمية لتقويض سلطة الدولة وخطر إشعال عنف أوسع نطاقاً.
