تقدم سمير صبري ، المحامي، ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا ضد كل من الرئيس محمد مرسي ، والدكتور محمد بديع، مرشد الإخوان المسلمين بشخصهما ، وخالد مشعل،رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، عن واقعة قتل 14 من قوات الأمن المكلفة بتأمين سجن وادي النطرون من المنطقة الخلفية المطلة على الصحراء وكذلك التحقيق في واقعة قتل 14 سجيناً .
وقال "صبري" أن مصادر أمنية وقضائية قالت أن جهات أمنية وسيادية سلمت تقارير عن أحداث سجن وادي النطرون خلال يومي 28 ، 29 يناير 2011 من اقتحام للسجن وفتح أبوابه وهدم أسواره مما أدى لهروب عدد من المساجين الجنائيين ، والمعتقلين السياسيين وكان من بينهم الرئيس محمد مرسي الذي اعتقلته الشرطة حينها يوم 27 يناير أثناء اندلاع الثورة وجاء في التقرير أن اقتحام السجون تم بواسطة 60 سيارة نصف نقل لا تحمل لوحات معدنية و 3 لوادر كبيرة الحجم و 2 صغيرة .
وأشار إلى أن الاقتحام تم بواسطة أشخاص كانوا يرتدون ملابس بدوية ويتحدثون بلهجة بدوية بينهم 3 أشخاص كانوا يتحدثون بلهجة فلسطينية ، وأنهم قاموا بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي على سرية الأمن المكلفة بتأمين السجن من المنطقة الخلفية المطلة على الصحراء وأن المهاجمين قتلوا 14 من قوات التأمين وكذلك قتل 14 سجيناً .
وأضاف "صبري" أن قيادات بتنظيم الجهاد والطرق الصوفية اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بأنها استعانت بحركة حماس الفلسطينية في اقتحام السجون في الوقت الذي اعترفت فيه الجماعة بأن علاقتها بالحركة بدأت قبل 50 عاماً وهناك اتصالات دائمة بينهما وستظل حليفة للحركة وأن نبيل نعيم مؤسس تنظيم الجهاد قال أن 500 من أعضاء التنظيم شهود عيان على اقتحام حماس والإخوان السجون بلوادر ، وطالب بمحاكمة الإخوان بتهمة الخيانة العظمى .
وأكد محمد الشبراوي – أحد قيادات الطرق الصوفية- اعتبر أن حركة حماس المسئول الأول عن اقتحام السجون بتخطيط من جماعة الإخوان لإحداث حالة من البلبلة وإسقاط النظام السابق وحققت أهدافا من وراء هذا المخطط المشبوه الذي يستوجب التحقيق معها بتهمة الخيانة العظمى وطلب صبري في نهاية بلاغه تحقيق واقعة قتل 14 من قوات الأمن المكلفة بتأمين سجن وادي النطرون من المنطقة الخلفية المطلة على الصحراء وكذلك التحقيق في واقعة قتل 14 سجيناً وتحريك المحاضر أرقام 647 ، 648 ، 649 ، 795 لسنة 2011 إداري مدينة السادات التابعة لمحافظة البحيرة التي يقع في نطاقها السجن وتقديم من تثبت إدانته للمحاكمة الجنائية إعمالاً بأحكام قانون العقوبات المصري.
