أكد عدد من الاقتصاديون وخبراء الطاقة في تصريحات لشبكة"رصد" الاخبارية، على ضرورة إلغاء دعم الوقود المقدم إلى المصانع، وتحويل مليارات الجنيهات المخصصة في الموازنة العامة للدولة لدعم الطاقة، إلى زيادة الأجور.
كما شددوا على ضرورة أن تتجه حكومة الانقلاب الحالية أو ما بعدها، إلى استخدام بدائل حديثة لاستخراج الطاقة والتي منها تعميم استخدام السخانات الشمسية لتوفير الطاقة للمنازل، بالإضافة إلى الإسراع في تأسيس محطة نووية كوسيلة لتوفير الطاقة.
وطالب عادل سويدان – رجل الأعمال والخبير الاقتصادى الحكومة الحالية – بإلغاء الدعم على الوقود خاصة على المصانع الكثيفة لاستخدام الوقود، مشيرا إلى أن إلغاء الدعم عليها سيوفر للدولة المليارات.
وشدد سويدان على أنه لابد من اتخاذ قرار فيما يخص دعم الطاقة، الذى يلتهم نحو 128 مليار جنيه من الموازنة، ويجب أن يكون بند دعم الطاقة فى الموازنة صفرا، وإمكانية ذلك تتحقق إذا تم زيادة سعر بيع الطاقة إلى 50% من السعر العالمى.
وقال سويدان إنه "يمكن التخلص من القمامة، باستخدامها كوقود للمصانع"، موضحا أن هذا الأمر أثار دهشة أحد رؤساء مجالس الوزراء الحديثين عندما تم عرض هذا الأمر عليه.
ووافقه في الرأي الدكتور أبوالحسن عبد الرؤوف – رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق – حيث طالب بإلغاء الدعم المقدم للمصانع، والنظر في العديد من الدراسات التي قدمها الخبراء الاقتصاديون حول نظام دعم الطاقة في مصر.
وأضاف أبو الحسن، أن المصانع التي تحصل على دعم وقود بمصر، تبيع بأسعار عالمية ومكاسبها تصل إلى 400%، لافتا إلى أن إلغاء الدعم عن تلك المصانع يوفر أكثر من 30 مليار جنيه سنويا.
وأكد أبو الحسن أن مصر تشهد عجز شديد في توفير الوقود من الداخل والخارج، حيث من الداخل لا يوجد توزيع مناسب للكهرباء، ومن الخارج تحتاج مصر إلى ضبط عملية استيراد الطاقة ومنع التلاعب بها لصالح رجال الأعمال.
من ناحيته، أكد الدكتور عبد المنعم درويش – الخبير الاقتصادي – أن الأبحاث والدراسات أثبتت أن استخدام اي دولة لتقديم دعم طاقة مثل ما يحدث في مصر، يشجع على إهدارها ويتسبب في احداث ازمات يعانيها الشعب المصري من نقص وقود.
كما طالب درويش الحكومة الحالية، بتشكيل لجنة خبراء طاقة من أجل التفرغ لاجراء دراسات على استهلاك الطبقات الاجتماعية المختلفة للطاقة من بنزين و سولار وكهرباء وغاز بوتجاز، وبعدها يتم تحديد مدى استخدام كلا منهم، والبحث عن بدائل لهم عندما يتم إلغاء الدعم.
كما أكد محمد عبدالعليم عمر – مدير مركز صالح كامل للاقتصاد – أن تضع الحكومة الحالية وأي حكومة بعدها، الاتجاه إلى استخدام بدائل حديثة لاستخراج الطاقة وإلى منها تعميم استخدام السخانات الشمسية لتوفير الطاقة للمنازل.
كما شدد عبد العليم على ضرورة، ووضع الآليات وتهيئة الظروف التي تساعد الخبراء والفنين على التفرغ لعملهم في وضع التصاميم وتحديد الأماكن والسبل التي يتم تأسيس بناء عليها وسائل استخراج بدائل الطاقة.
وطالب فرج عبد الفتاح – أستاذ اقتصاد جامعة القاهرة – بضرروة أن تتخد الحكومة إجراءات حاسمة للبدء في تأسيسي مفاعل نووي سواء في منطقة الضبعة، كما كان معلن أو غيرها، مؤكدًا أن مثل ذلك المفاعل سيوفر العديد من بدائل الطاقة لمصر خاصة الكهرباء التي يعاني الشعب المصري من انقطاعها.
وأوضح، أن الحكومة عليها تجميع جميع الخبراء من العاملين فى مجال الطاقة من الداخل والخارج، مناشد الجهة المشرعة بسن قوانين خاصة بالطاقة المتجددة، لافتا الى ضرورة والاستفادة من الخبرات الدولية الحديثة الناجحة فى مجال الطاقة المتجددة مثل الهند وباكستان.
