هاجمت حركة 6 أبريل حكم حظر أنشطتها والتحفظ على مقراتها مشيرة إلى أن أنشطتها سلمية ولا يوجد في القانون ما يمنع ذلك وأن الحكم سياسي وليس قانوني.
ووصف نائب مدير المكتب الإعلامي بالحركة محمد كمال النظام بأنه يسعى لاحتكار السلطة، وإسكات الحركات الفاعلة مكتفيا بالأحزاب الهشة التي تؤيده، معتمدا في ذلك على مؤسسات الإعلام والقضاء.
وأشار محامي الحركة شريف الحصري في مؤتمر صحفي إلى أنه سوف يتم الطعن في الحكم أمام القضاء الإداري، واصفا حكم حظر الحركة بأنه مسيس.
