قبل أيام من رحيله وتنصيب قائد الانقلاب المشير عبد الفتاح السيسي أصدر الرئيس المعين المستشار عدلي منصور، قرارًا بقانون، بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل، حيث ينص القانون على فرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة 3 سنوات اعتبارًا من الفترة الضريبية الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية، طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، ويتم ربطها وتحصيلها وفقًا لتلك الأحكام.
وطبقاً للقرار فإنه يجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها أن يطلب استخدام حصيلة هذه الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى.
ويمثل هذا توسيعا لنطاق الضريبة الاستثنائية على الثروة لتشمل الشركات بعد أن اقتصرت في البداية على الأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي عن مليون جنيه.
حيث كان مسؤولون بحكومة الانقلاب قد أوضحوا في مارس أنه سيتم تطبيق الضريبة الاستثنائية على الأفراد وليس الشركات.
فقد صرح مسؤول تنفيذي في شركة غذائية لرويترز أنه ضد هذه الضريبة معللا ذلك بالقول "لدينا بالفعل أعباء وزيادة في تكاليف الإنتاج وخاصة أسعار المواد الخام التي نستوردها ولا نجد لها عملة صعبة إلا من السوق الموازية. الشركات تعاني منذ 3 سنوات ولا تجد من يساعدها."
يذكر أن سعر صرف الجنية واجه انهيارا خلال الأسابيع الماضية وسط فشل الأداء الاقتصادي لحكومة الانقلاب ،حيث وصل سعر صرفه بالسوق السوداء إلي 8جنية ،ويحاول المركزي اتخاذ بعض الإجراءات للسيطرة علي سعر صرف الجنية .
وتابع المسئول الذي طلب من رويترز عدم الكشف عن اسمه "هذا وقت غير مناسب لفرض مثل هذه الضريبة.. ﻻبد أن يفكر صانع القرار في التوقيت قبل اتخاذ أي قرار. قد نلجأ لرفع اﻷسعار لتعويض زيادة الضريبة."
ويرى وائل زيادة رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس أن الحكومة تتحرك سريعا بزيادة الضرائب "لحل المشاكل الهيكلية وسد عجز الموازنة. ولكن الضريبة هذه المرة مؤقتة لأن الحكومة لديها خطة لمواجهة زيادة النفقات بالموازنة خلال 3 سنوات."
وقال زيادة "وصول الضريبة إلى 30 بالمائة على الشركات الكبيرة قد يعد عنصرا غير مشجع للاستثمار لأن بعض القطاعات لم تتعافى بشكل كبير بعد 2011.
"قد يكون رد فعل الشركات على زيادة الضريبة غير جيد لكن لا أعتقد أن الضريبة ستقلل الاستثمارات أو تمثل عنصرا طاردا لها. من الناحية الاقتصادية، قرار الحكومة بفرض ضرائب أو زيادتها قد يدفع البعض لزيادة الأسعار وبالتالي ارتفاع التضخم."
وتباطأ تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية خلال أبريل نيسان إلى 8.9بالمئة على أساس سنوي من 9.8 بالمائة في مارس.
قال رجل الأعمال تامر بدر الدين الرئيس التنفيذي لشركة للبلاستيك "أنا شخصيا مع الضريبة طالما أنها لثلاث سنوات فقط ولكن لابد أن يكون ذلك مع تشجيع الاستثمار."
وأشار بدر الدين إلى أن الضريبة المؤقتة تنطوي على جانب إيجابي وهي إتاحة الفرصة لدافع الضريبة لتحديد المشروعات الخدمية التي يريد توجيه أمواله لها.،مضيفا أن "الجانب السلبي للضريبة هو إمكانية تأجيل بعض الشركات التسليمات الضريبية لها أو أن تتوجه للاقتصاد غير الرسمي."
