استنكر حزب الوسط السياسات والإجراءات الحالية التي تمارسها سلطات الانقلاب، والتي أدت إلى وضع البلاد على حافة الخطر بكافة الأصعدة في تلك المرحلة الحرجة، داعيًا القوى الوطنية والثورية للاصطفاف من أجل إنقاذ الوطن.
وقال الحزب في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”:” هذا بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية الطاحنة والإشكاليات المجتمعية المتتالية التي تواجه المواطن المصري دون أن تقدم لها السلطة أي حلول حقيقية؛ بل على العكس فهي تساهم في زيادة تعقيدها، وإغلاق كل سبل الحل السياسي لها.
كما أدان حزب الوسط التصعيد المستمر و التوسع فى اعتقال السياسيين والمناضلين السلميين كما حدث مُؤخرًا مع الدكتور “عصام دربالة” و”ماهينور المصري”، وازدياد أسالبيب القهر وألوان البطش في التعامل مع المعتقلين السياسيين داخل السجون إلى حد وصل إلى تعمد الإهمال في علاجهم، وهو ما أدى إلى وفاة بعضهم كما حدث مع الدكتور “فريد إسماعيل” والدكتور “طارق الغندور”، انتهاءً بأحكام إعدام انطوت على استهانة بما نتج عن إرادة الشعب المصري في انتخابات برلمانية ورئاسية سابقة.
وزاد الطين بلة المُسارعة إلى تنفيذ بعض أحكام الإعدام بحقِ شباب لم ينالوا الفرصة للدفاع عن أنفسهم، كما لم ينل الشعب حقه في رؤية إجراءات سليمة تمس بعض أبنائه وذلك أمام محاكم غير مدنية دون أن تراعي الحد الأدنى من الإجراءات القانونية والإنسانية في مشهد أدمى قلوب جميع المصريين.
وأكد حزب الوسط أنَّ السلطة الحالية لا تمتلك أي رؤية ولم تستطع إيجاد أية حلول لأزمات مصر المتلاحقة، وخاصة في سيناء وما تعانيه من أوضاع أمنية وإنسانية متدهورة واعتداءات متكررة على جنودنا الأبرياء، ويأتي ذلك كله في ظل غياب تام ومُبهم لدور مصر الإقليمي فيما تشهده المنطقة من أزمات.
وشدد في بيانه قائلا:”إنَّ حزب الوسط يستشعر خطورة كبرى على مستقبل مصر في ظل استمرار تلك الأوضاع، لذا فهو يدعو كافة العقلاء والحكماء من الساسة وشباب الثورة وكل القوى المدنية وغيرهم ممن يخشى على مستقبل هذا الوطن ويتألم لأحواله؛ للسعي لانتشاله من الغرق، وذلك بالاصطفاف من جديد حول مشروع إنقاذ وطني يُحافظ على أمن مصر واستقرارها، ويحمي مقدراتها.. ما يستحق منّا جميعا التعاون وعدم التهاون في إقامة دولة الحريات والعدالة والمواطنة”.
