يعمد عبد الفتاح السيسي إلى الترويج لبرنامجه الاقتصادي، عبر سلسة من المشاريع الإقتصادية الضخمة، فيما يغيب عن أجندته الإقتصادية والتنموية، مشاريع صغار المستثمرين والمشاريع المتوسطة.
ومع كل مشروع يعلن عنه السيسي، من التفريعة جديدة إلى المليون وحدة سكنية، مرورًا بالعاصمة الجديدة، تحتفي وسائل الإعلام الرسمية ووسائل الإعلام المملوكة لرجال الأعمال بالمشروع، مع تجاهل تام للانتقادات التي يوجهها بعض الخبراء المصريين المتخصصين، حتى من مؤيدي النظام، أو وسائل الإعلام الأجنبية.
إبان الإعلان عن حفر ما وصفته وسائل الإعلام المصرية المملوكة لرجال الأعمال، بقناة السويس الجديدة، شهدت وسائل الإعلام الحكومية والمملوكة لرجال الأعمال والناطقة باسم أحزاب المعارضة (تابعة للنظام)، احتفاءًا غير عادي بالمشروع الجديد وبجدواه الاقتصادية، ورفع المسؤولون المصريون بمن فيهم السيسي نفسه سقف توقعاتهم بجدوى المشروع الاقتصادية.
سقف التوقعات
بتاريخ 16 أغسطس 2015، قال عبدالفتاح السيسي -خلال ندوة نظمها الجيش”-: “القناة دي اتكلفت 20 مليار جنيه، وإذا كان على العشرين مليار فأنا باقولكم إن دخل القناة اللي زاد من مرور السفن من 45 إلى 47 سفينة في اليوم وصل لـ60 إلى 63 سفينة في اليوم، إذا كان على العشرين مليار اللي احنا دفعناهم احنا جبناهم”.
ووفقًا لما ذكره المفكر الاقتصادي والسياسي محمد سامي فرج، في بحث نشرته “مؤسسة جودة” للأبحاث، فإن ما قاله عبدالفتاح السيسي خطأ تمامًا؛ إذ ارتفعت تكلفة المشروع من 60 مليار جنيه التي تم جمعها من المواطنين عن طريق شهادات الاستثمار، إلى 96 مليار جنيه؛ بسبب الفوائد التي سيتم احتسابها على الشهادات، في حال صرف أصحاب الشهادات أرباحهم كل ثلاثة شهور (160%) سيصل إلى 108 مليارات جنيه باحتساب العائد التراكمي، نضيف إلى ذلك قرضًا بقيمة مليار دولار اقترضته الحكومة من “بنوك محلية” لسداد مستحقات الشركات الأجنبية المشاركة في المشروع -كان هذا أحد أسباب أزمة الدولار الحالية- مع الوضع في الاعتبار فوائد هذا القرض.
لم يقتصر التشكيك في جدوى المشروع فقط على الخبراء المحليين؛ إذ أعرب العديد من الخبراء الاقتصاديين وخبراء الشحن الدوليين عن شكوكهم حول جدوى المشروع الاقتصادية.
إذا نظرنا إلى رؤية وسائل الإعلام العالمية للمشروع، نرى أن معظمها أشاد بالمشروع من ناحية إحياء الروح الوطنية وجمع مبلغ 60 مليار جنيه من أموال المصريين في أيام معدودة، إلا أن معظمها أثار الشكوك في الجدوى الاقتصادية للمشروع (يمكن الرجوع إلى سلسلة #صناعة_الكذب، التي نشرتها “رصد” حول الأمر.
كيف رأت وسائل الإعلام العالمية المشروع
كان تشكيك وسائل الإعلام الأجنبية مثل “بلومبرج”، و”فوربس” في تقاريرها، ينصب على تدهور حركة التجارة العالمية منذ 2007؛ إذ إن حركة التجارة العالمية تنمو بنسبة 3.4% منذ ذلك الحين مقارنة بـ7% في العقد السابق لتلك الفترة، كما أن الحكومة لم تعلن عن دراسة جدوى للطريقة التي ستحقق بها عائد الاستثمار على المشروع الضخم، بالإضافة إلى تشكيك خبراء الشحن الدوليين في ادعاءات الحكومة بأن تقليص وقت انتظار السفن للعبور “المقدر بساعات” سيساعد على زيادة حركة الملاحة في القناة.
لكن يبدو أن حكومة عبدالفتاح السيسي ضربت بمثل هذه الانتقادات عرض الحائط ولم تقم بدراسة جدوى للمشروع القائم بشكل رئيسي على مدخرات المواطنين.
وبعد أكثر من شهرين من تشغيل القناة، ظهر صدق تنبؤات عدم جدوى المشروع الضخم البالغ تكلفته ما يزيد على الأقل 116 مليار دولار -دون احتساب فائدة قرض المليار دولار.
في 12 أكتوبر، أعلنت هيئة قناة السويس أن إيرادات القناة في شهر أغسطس انخفضت بنسبة 4.6%؛ إذ حققت القناة في هذا الشهر 448.8 مليون دولار مقارنة بـ469.7 مليون دولار من الشهر نفسه العام الماضي، عبر القناة 1577 سفينة بمعدل 50.8 سفينة يوميًا وليس كما ادعى السيسي بأن العدد زاد ليصل إلى من 60 إلى 63 سفينة.
أما في سبتمبر، فوفقًا لأرقام هيئة قناة السويس، فإن إيرادات القناة تراجعت لتصل إلى 449 مليون دولار مقارنة بـ462 مليون دولار من الشهر نفسه العام الماضي.
وفي محاولة من حكومة السيسي لتبرير الانخفاضات المتتالية في إيرادات القناة، أرجع مهاب مميش هذه التراجعات إلى انخفاض حركة التجارة العالمية، لكن هذا التراجع ليس بالمفاجئ؛ إذ حذر منه العديد من الخبراء الاقتصاديين المحليين والدوليين، متوقعين أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الحركة في القناة.
يبرز التساؤل هنا ما هي الدواعي وراء ضخ استثمارات تتجاوز 116 مليار جنيه في مشروع ترتبط عوائده بما هو معلوم من تباطؤ حركة الملاحة والتجارة منذ سنوات، وما الذي دفع الحكومة إلى الإفراط في التفاؤل من أن أعداد السفن المارة ستزداد لتصل إلى 97 سفينة يوميًا بدلًا من 49 سفينة، ومن أين ستسدد الحكومة قيمة شهادات الاستثمار وفوائدها، وقرض المليار دولار الذي كان أحد عوامل أزمة الدولار الحالية باعتراف رئيس البنك المركزي السابق.
