أودعت محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأربعاء، حيثيات حكمها القاضي ببراءة 22 متهما بالتظاهر في “جمعة الأرض” ، احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية من جميع التهم المنسوبة إليهم.
قالت المحكمة في الحيثيات إنه بعد الاطلاع على الأوراق، والقرار الجمهوري رقم 107، الذي صدر في تنظيم حق التظاهر، تبين أنه لايتعارض مع المادة 73 “الفقرة 3” من الدستور، والتي تنص على عدم التعارض في تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات.
وأضافت المحكمة، أن تظاهرات “جمعة الأرض” نابعة من الحس الوطني للمواطنين ولا تخضع لأي جماعات أو تنظيمات، وأن المتهمين لم يثبت في حقهم ارتكاب أي وقائع عنف أو شغب.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أنها لم يستقر في يقينها إلى أقوال الضابط بقسم قصر النيل، ومجري التحريات في القضية، الذي نفى معرفته بدور كل متهم في التظاهرات، وتم القبض بطريقة عشوائية، وأنه لايمكن الاستناد للتحريات لإدانة المتهمين، وأنها لا تعبر سوى عن وجهة نظر مجريها.
وعن التهمة الثانية وهي التجمهر، بينت المحكمة إنها لم تطمئن لتحريات المباحث التي سجلته في محضر الضبط، وأن كل متهم تم ضبطه بمكان مختلف عن الآخر، وهذا جعل عشوائية الضبط تثبت براءة المتهمين من تهمة التجمهر وفقا للمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن جميع ما ثبت بمحضر الضبط لايصل إلى كونه تهم بحق المتهمين.
وعن تهمة نشر الأخبار الكاذبة، أفادت المحكمة أنه “لم يستقر في وجدانها الاتهام المسند للمتهمين بنشر الأخبار الكاذبة عمدا، وإلحاق الضرر بالمصلحة العام، لخلو الأوراق من ثمة دليل مادي واحد، وأن ما أثبتته تحريات الأمن الوطني لا تعبر سوى عن وجهة نظر مجريها فقط”.
يذكر أن محكمة جنح قصر النيل قضت برئاسة المستشار حسين جهاد، اليوم الأربعاء، ببراءة 22 متهما بالتظاهر في “جمعة الأرض”، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية وماآلت إليه من نقل تبعية جزيتي تيران وصنافير للسيادة السعودية.
