صادق الكنيست الإسرائيلي “البرلمان”، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مثير للجدل، يستهدف إقصاء النواب العرب في الكنيست.
وحسب وكالة فرانس برس، فقد صادق الكنيست بأغلبية 62 عضوًا ومعارضة 47 على ما يسمى بقانون الإقصاء، الذي يستهدف النواب العرب دون سواهم، حيث يجيز إقصاء أي نائب توجه له تهمة التحريض على العنصرية أو دعم الكفاح المسلح ضد “إسرائيل”.
وحسب الوكالة فقد شهدت جلسة الكنيست نقاشًا صاخبًا قبيل التصويت على القانون، حيث اغتنم عضو الكنيست أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير فرصة عدم وجود أغلبية لمؤيدي القانون في مبنى الكنيست، فطلب إزالة التحفظات عليه وإجراء التصويت على وجه السرعة، لكن رئيس الكنيست يولي ادلشطين – الذي تنبه إلى احتمال إخفاق الكنيست في إقرار القانون- طلب من أحد أعضاء الائتلاف العودة إلى منصة الخطابة لكسب الوقت، على نحو مخالف لدستور الكنيست، واستدعى وزراء الحكومة وأعضاء الائتلاف على عجل للمشاركة في التصويت، حيث حضر بعضهم بلباس رياضي.
وينص القانون على أن إقصاء نائب منتخب يحتم أولا تقديم طلب بذلك من سبعين عضو كنيست من أصل 120، على أن يكون عشرة من المتقدمين من صفوف المعارضة، ثم يقدم الطلب إلى لجنة الكنيست التي يجب أن يصوت ثلاثة أرباع أعضائها للإقصاء، وبعدها يعرض الطلب على الهيئة العامة للكنيست.
ولا يجيز القانون إقصاء أي نائب في فترة الانتخابات، كما يعطي القانون لأي نائب يتعرض للإقصاء الحق في التوجه إلى المحكمة العليا لإبطاله.
و كان رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتانياهو، دعم مطلع العام الجاري مشروع القانون هذا بعد جدل أثارته زيارة ثلاثة نواب عرب إلى أقرباء منفذي هجمات فلسطينيين قتلتهم قوات الاحتلال “الإسرائيلي”.
وقال هؤلاء النواب إنهم حضروا اجتماعًا للجنة تطالب بإعادة جثامين القتلى الفلسطينيين إلى عائلاتهم فقط.
وكان لقاء النواب العرب الثلاثة، حنين الزعبي وباسل غطاس وجمال زحالقة، مع عائلات منفذي هجمات فلسطينيين واجه انتقادات جزء كبير من الطبقة السياسية ووسائل الإعلام في الكيان الإسرائيلي، ومنعت الزعبي بعد ذلك من المشاركة في نقاشات البرلمان واللجان لأربعة أشهر، وكذلك غطاس وزحالقة لمدة شهرين.
ورحب نتانياهو في بيان له، اليوم الأربعاء، بالتصويت واصفًا القانون الجديد بأنه “يضع حدًا للسخافة”.
وقال نتنياهو في بيانه إن “أولئك الذين يدعمون الإرهاب ضد دولة إسرائيل ومواطنيها لا يمكنهم أن يكونوا أعضاء في الكنيست”.
وبحسب نتنياهو فإنه “مثل كل الديمقراطيات في العالم، لدى الديمقراطية الإسرائيلية الحق والواجب بالدفاع عن نفسها”، على حد قوله.
واعتبر عضو الكنيست أحمد الطيبي أن هدف القانون هو إرهاب النواب العرب، ومنعهم من إبداء رأيهم في الاحتلال وفي القضايا الوطنية الأساسية وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال، بحسب ما ذكره موقع الجزيرة نت.
يذكر أن الأحزاب العربية – الإسرائيلية كانت قد حصلت على 13 مقعدًًا في البرلمان في انتخابات مارس 2015م، وأصبحت القوة الثالثة في البرلمان “الإسرائيلي”.
من جانبه، أكد مركز عدالة الذي يعنى بحقوق الأقلية العربية في “إسرائيل” في بيان، أن قانون الإقصاء “يمس بشكل خطير بأحد الحقوق الأساسية في المجتمع الديمقراطي وهو حق الانتخاب والترشح”.
