شهد الشارع المصري منذ الأمس تخبطا كبيرا في سوق العملات بعد تحرير سعر الدولار، بالتزامن مع حظر المضاربين بسوق العملة، وسط إجراءات مشددة خاصة بشركات الصرافة التي كان معظمها مغلق.
وجاء تحرير سعر الدولار بعد تبني رجال أعمال وأعضاء الغرف التجارية حملة التوقف عن الاستيراد، سارع المصريون إلى البنوك لبيع الدولارات بعد انخفاض أسعارها دون أسباب واضحة، ثم رفضت البنوك بعد ساعتين مع عملية التبادل بيع أي دولارات والاكتفاء بالشراء فقط.
ما بين 15 و16 جنيه، وسجل سعر صرف العملة الأمريكية بالبنوك ويأتي الارتفاع بالبنوك بعد أعطاء البنك المركزي قرار لجميع البنوك بتحديد السعر حسب العرض والطلب في السوق وحاجة السوق للعملة الأمريكية، محاولة منه لإغلاق جميع المنافذ أمام المتعاملون بالسوق السوداء واغلاقها أو مساواة سعر صرف العملة بالبنوك الرسمية.
وأعلنت البنوك المصرية الاستمرار في العمل طوال الاسبوع في خطوة رأها البعض أنها لمنافسة وقطع الطريق على شركات الصرافة وعدم ترك الفرصة للتعامل بالعملة.
وقال رشادعبده الخبير الاقتصادي في تصريح لـ”رصد” أنه فى نفس الوقت الذى اصدر فيه البنك المركزى اليوم قرارا بخفض سعر الجنيه أمام الدولار من 8.8 جنيها إلى 14 جنيها فان البنوك تخطرنا بانه ليس لديها تعليمات حتى الان لبيع اللدولار”.
وأضاف، أن السعر المعروض حاليا فى السوق الموازية يصل إلى 13.5 جنيها، مؤكدا على انها لا تزال تتعامل بصعوبة شديدة فى تغيير سعر الدولار و لا يوجد حتى الان تعليمات واضحة للبنوك بتنفيذ عمليات بيع للدولار ، مؤكدا أن كافة التعاملات عقب قرار المركزى صباح اليوم اقتصرت على شراء الدولار فقط.
أشار أحمد سعيد أستاذ التمويل، إلى أن البنوك تحولت لما يشبه شركات الصرافة” فالافراد والشركات تبحث حاليا عن أعلى سعر لبيع الدولار من بين البنوك العاملة بالسوق المحلى فى ظل أن لكل بنك حرية تحديد سعر البيع والشراء.
وأضاف سعيد في تصريح لرصد، أنه قد بلغ أعلى سعر تقدمت به البنوك إلى عطاء البنك المركزي اليوم 15.5 جنيه بينما سجل أقل سعر 11.7 جنيه، وبابع البنك الأفريقي بـ 16 جنيه، ثم توقف فجأة عن العملية، ما ينذر أن أدوات التحكم طالت عملية التحرير أيضا.
وتوقع سعيد صعوبة تحقيق هذة الإجراءت نجاحا مطلوبا لافتا إلى أن الاجراء بدأ الخدعة والسوق الموازية ستمارس عملها بشكل طبيعي خاصة وأن البنوك تشتري فقط ولا تبيع، مع ذلك فانه شركات الصرافة ستلجأ بشكل غير مباشر للمزايدة على البنوك والبيع بسعر أعلى وهكذا”.
وتابع، إذا لم تتمكن الحكومة من الاستفادة من هذا الإجراء بأقصى قدر ممكن على المستوى الاقتصادي، في شكل تعظيم تدفقات النقد الأجنبي، وتحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام؛ فمن المتوقع أن يفاقم هذا الإجراء من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر وسيرتفع الدولار ليصل إلى 22 جنيها.
