أثار اتجاه لجنة العفو الخمسة المشكلة من قبل عبدالفتاح السيسي، لجعل المعارضين السياسيين خارج حساباتهم في القائمة التي من المتوقع أن تحصل على العفو الرئاسي خلال ساعات، وتضم 83 أسمًا، الجدل حيث أشارت إلى أن القائمة ضمت أسماء شباب غير متهمين فى قضايا تظاهر، موضحة أن القائمة ضمت إسلام بحيرى، وأحمد ناجى، وفاطمة ناعوت.
وبشأن أحمد ماهر، وأحمد دومة ، وعلاء عبد الفتاح، و بعض شباب الاخوان، قالت نشوى الحوفي عضو اللجنة: إن “هذه الأسماء متهمة في تهم جنائية ليست متعلقة بالتظاهر، ولكن متعلقة بحرق المجمع العلمى وقضايا تخريب، وبالتالى لا يمكن وضع أسمائهم ضمن القوائم التى تعدها اللجنة”.
وأشارت الحوفي إلى أن اللجنة تهتم بالقضايا المتعلقة بالرأي والفكر وكذلك التظاهر، وليس التخريب والحرق، لأن هذه الجرائم لا يمكن أن يتم العفو عنهم، موضحة أن الفكر لا يحارب إلا بالفكر والرأي.
وتابعت الحوفي :”رغم اختلافي مع ناعوت وناجي وبحيري، ولكن الفكر لا يواجه إلا برأي وليس الحبس، أما التخريب والحرق يجب معاقبته.
وقال الناشط الحقوقي ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الانسان: إن “اللجنة تمارس العنصرية، فقد اختارت العفوعن المدانين بازدراء الأديان والخروج عن الآداب العامة وأبعدت النظر عن الثوار والمعارضين له”.
وأضاف أمين في تصريح لـ”رصد”، إن قرار العفو سيكون وفق للأهواء ومحدد له من قبل، ولكن تم تشكيل لجنة صورية، وكأن السيسي رجل ديمقراطي له مستشارين ويشكل لجان لرد المظالم، مع العلم أن الأسماء التي سيتم إخلاء سبيلها في درج عباس كامل مدير مكتب السيسي من قبل تشكيل اللجنة.
منى سيف ترد
واستنكرت منى سيف الناشطة السياسية تصريحات نشوى الحوفي، وقالت في حسابها على “فيس بوك”، أمس الأحد: “خرجوا الأسماء اللي انتي قلتيهم ومعاهم إسكندراني وهشام جعفر وأيمن موسى والمجموعة اللي معاه، ورامي سيد، وأحمد أيمن ومجموعة مؤسسة بلادي وعبد الرحمن طارق وعبد الرحمن سيد وأحمد عبد الرحمن مرضيين”.
وكانت نشوى الحوفي، قد قالت إن “القائمة الأولى التي تم تسليمها إلى الرئيس، أمس السبت، شملت أسماء الكتاب إسلام البحيري وأحمد ناجي وفاطمة ناعوت”، مضيفة: “وعلى بلاطة ما فيش إخوان ما فيش دومة وعبد الفتاح وماهر”.
وأكدت نشوى، في حسابها على “فيسبوك”، أمس الأحد، أن المتهمين من جماعة الإخوان المسلمين ليسوا من بين أهداف اللجنة، مشيرة إلى: “لسنا على استعداد لتحمل مسؤولية وضع اسم من بين الإخوان المتهمين ليخرج ويرتكب إرهاباً يهز استقرار دولة وليتركوا للقضاء”.
وتابعت عضوة اللجنة أن الأولوية في العفو للطلاب المحبوسين على خلفية مشاركتهم في تظاهرات دون ترخيص، أو قضايا نشر وتعبير عن الرأي، على ألا يكونوا من المتهمين في جرائم عنف أو إرهاب أو تعدي على الدولة ومؤسساتها.
وأكدت نشوى: “قاوحت فكرة الإفراج عن علاء عبد الفتاح ودومة وأحمد ماهر لأن عليهم أحكام في تهم اعتداء على ظباط شرطة وجيش ومنشأت بلد وإهانة قضاء”، وتابعت ردًا على أحد التعليقات الواردة على المنشور: “ببساطة وبهدوء وعلى بلاطة، ما فيش إخوان ما فيش دومة وعبد الفتاح وماهر”.
تهم ازدراء أديان وإخلال بالآداب
وجاء أسماء المبشرين بالإفراج عنهم إسلام البحيري وفاطمة ناعوت وأحمد ناجي، وكان حكم بالسجن على إسلام بحيرى عام سجن، بتهمة ارتكاب جريمة ازدراء الدين الإسلامي، من خلال تصريحاته المشككة فى الأحاديث النبوية، وأئمة المذاهب الأربعة.
كما حكم على فاطمة ناعوت حبسها 3 سنوات بتهمة ازدراء الأديان، بعد سخريتها من ذبح الأضاحي في الشوارع.
أما أحمد ناجي فتم الحكم عليه بالحبس سنتين بتهمة نشر وكتابة مقال جنسي خادش للحياء، وذلك بعد نشر فصل من رواية ناجي “استخدام الحياة” في العدد رقم 1097 من جريدة “أخبار الأدب”، والتي تصدر من مؤسسة أخبار اليوم.
