تنطلق اليوم الاثنين في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا القمة رقم 28 للاتحاد الأفريقي والتي ستكون أبرز محاورها عودة المغرب إلى صفوفه بعد 32 عاما من انسحابه على خلفية نزاع الصحراء الغربية. كما ستتطرق القمة إلى ملف انتخاب أعضاء المفوضية الأفريقية، السلطة التنفيذية للاتحاد الذي يعتبر من أبرز الملفات الشائكة.
تشكل عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي وانتخاب سلطة تنفيذية جديدة لهذه الهيئة والأزمات في المنطقة محاور مناقشات قمة أفريقية تفتتح أعمالها الاثنين في أديس أبابا وستكون على ما يبدو إحدى أهم اجتماعات الاتحاد في السنوات الأخيرة.
وقد تكون هذه القمة 28 للاتحاد حاسمة لمستقبل المنظمة وتلاحمها، إذ أنها تعقد وسط انقسام بين الدول الأعضاء حول عدد من القضايا، من الملف المغربي إلى المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى المنافسات التقليدية بين مختلف الكتل الإقليمية.
ويأتي ذلك أيضا في أوضاع دولية يؤثر عليها وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وبدرجة أقل تولي الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي سيلقي كلمة في افتتاح القمة، مهامه.
وقال غوتيريس “هذا مثال يفترض أن يدفع إلى التفكير في عالم باتت فيه حدود كثيرة تغلق”، في تلميح مبطن إلى المرسوم الذي أصدره ترامب ويمنع مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة، بينها ثلاثة بلدان أفريقية، من دخول الولايات المتحدة لتجنب تسلل “إرهابيين إسلاميين متطرفين” إلى الأراضي الأمريكية.
عودة المغرب للاتحاد “مكسب”
ويفترض أيضا أن تهيمن مسألة عودة المغرب الى الاتحاد على مناقشات الاثنين التي تمثل الاتصال الفعلي الأول بين غوتيريس والاتحاد الأفريقي.
ويذكر أن المغرب انسحب من الاتحاد الأفريقي في 1984 احتجاجا على قبول المنظمة “الجمهورية الصحراوية” التي أعلنتها “جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” (بوليساريو). ويعتبر المغرب هذه المنطقة جزءا من المملكة.
ولكن الرباط أعربت في يوليو عن رغبتها في العودة إلى الاتحاد الأفريقي، بينما قام العاهل المغربي محمد السادس الذي أعلن أنه سيحضر القمة، بزيارات رسمية إلى عدد من الدول للحصول على دعمها في هذه المسألة.
من جهة أخرى، يمكن أن تشكل عودة المغرب مكسبا للاتحاد الأفريقي الذي يسعى إلى أن يصبح مستقلا على الصعيد المالي، لكنه خسر برحيل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي متبرعا سخيا. ويأتي سبعين بالمئة من تمويل الاتحاد حاليا من مانحين أجانب.
لكن عودة المغرب ما زالت تثير انقساما في الاتحاد الأفريقي، إذ أن اثنين من أكبر بلدانه — الجزائر وجنوب أفريقيا — يدعمان كفاح بوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، وتعارضان أو تتحفظان على عودة المغرب إلى الاتحاد.
رئيس جديد لمفوضية الاتحاد
الملف الشائك الآخر هو انتخاب أعضاء المفوضية الأفريقية، السلطة التنفيذية للاتحاد. حيث يتنافس خمسة مرشحين على منصب رئيس المفوضية خلفا لنكوسازانا دلاميني-زوما (جنوب أفريقيا) في هذه الانتخابات التي أرجئت في قمة يوليو الماضي.
ولكن بعد مشاورات دبلوماسية مكثفة ومناظرة غير مسبوقة بين المرشحين الخمسة، رجحت كفة ثلاثة منهم هم وزيرة الخارجية الكينية أمينة محمد ورئيس الوزراء التشادي موسى فكي محمد والدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي.
كما يتضمن جدول أعمال القمة عددا كبيرا من الأزمات في القارة أيضا، مثل الفوضى في ليبيا، والمجموعات الجهادية في مالي والصومال ونيجيريا، والتوترات السياسية في جمهورية الكونغو الديموقراطية.
ويتوقع أن يكون موضوع جنوب السودان الذي تسببت الحرب الأهلية فيه بسقوط عشرات آلاف القتلى وتهجير أكثر من ثلاثة ملايين منذ ديسمبر 2013، في صلب الاهتمامات مجددا.
