تعقد المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية اجتماعًا هاما ظهر اليوم (الخميس)، لاستكمال مناقشة 12مشروع لقانون تخص الأمور السياسية والاقتصادية، مدرجة ضمن الخطة التشريعية لمجلس الوزراء.
وتتضمن المناقشات، قانون تنظيم تداول المواد البترولية وحيازتها وتهريبها، ومشروع لتعديل قانون رقم 5 لسنة 2002 بشأن المنطقة الحرة ببورسعيد لتحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة ، ومشروع قانون المنطقة الحرة للأثاث بدمياط.
كما تناقش مشروع تعديل المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بشأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، ومشروع قرار بقانون بشأن حماية المجتمع من الخطرين، ومشروع قرار بقانون بمد الدورة النقابية للنقابات العمالية.
وتتضمن مشروعات القوانين أيضاً قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء، ومشروع قانون لمنع تضارب المصالح، وقانون لجنة تكافؤ الفرص والعدالة والمواطنة، ومشروع قانون بشأن تنظيم صندوق مصر لتمويل مشروعات البنية الأساسية، وقانون استرداد الأموال، وتعديل المادة 20 من قانون الموازنة العامة لإعادة تنظيم الصناديق والحسابات الخاصة.
