اقترح قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الإثنين، استدعاء الهيئة الناخبة في 15 سبتمبر الجاري، لإجراء الانتخابات الرئاسية وفق الآجال القانونية، أي قبل نهاية 2019.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها صالح أمام قيادات عسكرية، خلال زيارته إلى المنطقة العسكرية الرابعة.

وقال قايد صالح: «نرى أنه من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة (الناخبين) بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجري الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا».

وأوضح: «سبق وأن أشرت في مداخلتي السابقة إلى أولوية الشروع الجدي في التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال الأسابيع القليلة القادمة».

ووفق المادة 136 من قانون الانتخابات الجزائري، فإن استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الدولة في 15 سبتمبر الجاري يعني إجراء الاقتراع في غضون 90 يوما تلي توقيعه المرسوم، أي في أجل أقصاه منتصف ديسمبر القادم.

وحسب قائد الأركان الجزائري، فإن «هذه الانتخابات التي تعد موعدا هاما في تاريخ الجزائر، ستحمل حتما بين طياتها ما يتيح قطع المزيد من الأشواط على درب إرساء دولة الحق والقانون».

ودعا صالح إلى «التنصيب العاجل للهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات، والتي ستشرف على جميع مراحل العملية الانتخابية، ما يستدعي أيضا تعديل بعض مواد قانون الانتخابات ليتكيف مع متطلبات الوضع الراهن، وليس كما يطالب به البعض بأن هذا التعديل يجب أن يكون جذريا ومعمقا ويمس جميع المواد مما يستلزم وقتا أطول».

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن كريم يونس، منسق هيئة الوساطة والحوار في البلاد، أن فريقه أنهى إعداد مقترحين لتعديل قانون الانتخابات وقانون لإنشاء الهيئة العليا للانتخابات، سيعرضان في ظرف يومين على الطبقة السياسية، قبل اعتمادهما تحضيرا للاقتراع الرئاسي.

وفي أبريل الماضي، استدعى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الناخبين لاقتراع رئاسي كان مقررا في 4 يوليو الماضي، لكن هذا الموعد ألغي بسبب رفض الطبقة السياسية والشارع له بدعوى عدم توفر الشروط لتنظيمه.

وتعيش الجزائر، منذ 22 فبراير الماضي، على وقع مسيرات شعبية تطالب بتغيير النظام ما دفع بعبد العزيز بوتفليقة (82 عامًا) إلى الاستقالة من الرئاسة في 2 أبريل الماضي.