أدان كل من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والأزهر ورئيس الحكومة اللبنانية المكلف، الخميس، حادث الطعن الذي شهدته مدينة نيس جنوبي فرنسا، وأودى بحياة 3 أشخاص وأصيب فيه آخرون.
وقال الاتحاد، ومقره الدوحة، إنه “يدين هذه الجريمة الهمجية النكراء ويستنكرها، أيا كان فاعلها، وأيا كانت دوافعه وأهدافه”، بحسب بيان لأمينه العام علي القره داغي، ورئيسه أحمد الريسوني.
وأضاف أنه “يؤكد مرة أخرى براءة الإسلام وأمة الإسلام من هذا العمل الإجرامي، وأن الإسلام الحنيف – مجسدا في عامة المسلمين وعلمائهم ومؤسساتهم – يعتبر مثل هذه الأعمال محرمة أشد التحريم وخارجة عن مبادئ الإسلام وقيمه وأحكامه”.
وجدد الاتحاد دعوته “للمسلمين عامة، وفي البلدان الأوروبية خاصة، بأن لا يألوا جهدا في محاربة أي نزعة تنحو إلى التطرف والعنف والإرهاب، وترسيخ نهج الاعتدال والسلام والتراحم والوئام”.
كما أكد الأزهر، في بيان باسم شيخه أحمد الطيب، “إدانة الهجوم الإرهابي البغيض بشدة، الذي وقع صباح الخميس، بالقرب من كنيسة نوتردام في نيس”.
وأضاف: “لا يوجد بأي حال مبررٌ لتلك الأعمال الإرهابية البغيضة التي تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكافة الأديان السماوية”.
وحذر الأزهر من تصاعد خطاب العنف والكراهية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعقائد وأرواح الآخرين، بحسب البيان.
فيما قال رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، عبر حسابه على تويتر: “أشد الإدانة والاستنكار للهجوم الإجرامي الشنيع على كنيسة نوتردام”.
وتابع: “الإرهاب لا دين له، وجميع المسلمين مدعوون لنبذ هذا العمل المجرم الذي لا يمت للإسلام ولا لنبي المحبة، في ذكرى مولده الكريم، بأي صلة دينية وأخلاقية وإنسانية”.
وقالت الشرطة الفرنسية، عبر بيان في وقت سابق الخميس، إن “هجوما بسكين استهدف كنيسة السيدة العذراء وسط نيس، ما أسفر عن 3 قتلى، بينهم اثنان لقيا مصرعهما داخل الكنيسة، وآخر عند محاولته الفرار إلى الخارج”، بحسب شبكة “بي إف إم” المحلية.
كما أفادت السلطات بأن منفذ الهجوم “تم اعتقاله”، إلا أنه يعاني إصابات بالغة استلزمت نقله إلى مستشفى.
وأعلن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بفرنسا، فتح تحقيق في حادثة الطعن، باعتبارها “محاولة اغتيال على صلة بمؤسسة إرهابية”.
وألمح عمدة نيس، كريستيان إستروسي، في تصريح متلفز، إلى وجود صلة للحادث بالدين الإسلامي، بقوله إن “المهاجم كان يصرخ الله أكبر مرارا وتكرارا، بعدما أصابته الشرطة”.
ودعا العمدة إلى غلق جميع الكنائس والأماكن العامة التي قد تكون مهددة بمثل هذه الهجمات.