ولفت إلى أن الاستمرار في حضور اجتماع ترأسه شخصية تمثل حكومة منتهية ولايتها «ليس ممكنًا»، موضحًا أن تولي «المنقوش» رئاسة الدورة الجديدة للمجلس (١٥٨)، كان محل نقاش مطول في الجلسة غير الرسمية.
وأوضح متحدث الخارجية، أن المناقشات دعت إلى الحاجة لتوضيح قانوني ودراسة متكاملة من مجلس الجامعة العربية؛ توضح مسألة صلاحية رئاسة «المنقوش» للدورة، مشيرًا إلى الاتفاق على عرض الدراسة المتكاملة القانونية على المندوبين الدائمين، للنظر في الخطوات المقبلة، وكيف يتعامل مجلس الجامعة مع الرئاسة.
وتابع: «من المهم أن يتم تكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد الدراسة، للنظر في صلاحية الرئاسة الحالية للمجلس، وتأجيل البت في الاستحقاقات المقبلة كالاجتماع الوزراء العربي الأوروبي، لحين البت في الموضوع».
وأكد أن الموضوع غير مرتبط بمغادرة الوفود الوزارية للدول الأخرى، معقبًا: «هناك توافق تم داخل المجلس من جميع الوزراء أن هذا التقرير يجب تقديمه، ولم يعترض أي من الوزراء، مغادرة الوفد الوزاري حق سيادي لكل دولة، وكل دولة تقدر موقفها وفقا لسياساتها».
