ما قبل يناير 2011ويناير 2014وما بينهما شهدت الساحة السياسية المصرية تغيرات وصراعات وتحالفات ورؤي ومعارك بين قوي سياسية وما بينهما أيضا كشف لنا من يعمل لمصلحة الوطن ومن يعمل لمصلحة شخصية .
القوي الإسلامية
تندرج تحتها العديد من الجماعات والتي أصبحت أحزابا بعد ثورة يناير 2011والتي عادت بعد الانقلاب العسكري في 3يوليو لتصبح جماعات إرهابية مرة أخري في نظر السلطة كما كان قبل يناير 2011.
أبرز هذه القوي علي الإطلاق هي جماعة الإخوان المسلمين التي ومنذ نشأتها تحارب النظام الحاكم ولكنها تتفق في حتمية المشاركة السياسية إذا أتيحت لها الفرصة برغم تعرض أعضائها للاعتقالات والتنكيل وحتي الحرمان من درجات وظيفية كيرة برغم أحقيتهم لها وفق الكفاءة.
شاركت الجماعة بانتخابات 2005 والتي وصفها معهد كارنجي للسلام العالمي في دراسة له بمايو 2009 أن نتائج غير متوقعة بالانتخابات هزت النظام السياسي المصري عام 2005 ،ففي الجولة الأولى من الجولات للانتخابات النيابية الثلاث، فاز مرشحون مستقلون مرتبطون بالإخوان المسلمين – الذين تنافسوا على ثلث المقاعد البرلمانية فقط – ب34 مقعداً في مقابل 68 للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
قبل الجولة الثانية، أوقفت الدولة نحو 900 من أعضاء الجماعة أو مسانديها، ونزل مشاغبون مدعومون من الحكومة إلى الشوارع، ومنعت القوى الأمنية الناخبين من دخول مراكز الاقتراع في أماكن عدة. ومع ذلك فاز الإخوان المسلمون في نهاية المطاف ب88 مقعداً (أو 20 % من المقاعد المنتخبة في مجلس الشعب والتي يبلغ عددها 444 مقعداً)، أي أكثر بكثير من أي حزب معارض قانوني (حزب الوفد حصل على 6 مقاعد) ، و أكثر بكثير من عدد المقاعد التي فازت بها الجماعة من قبل (على سبيل المثال 17 مقعدا في انتخابات 2000).
وتابعت الدراسة منذ ذلك الوقت، استعملت السلطات المصرية العديد من الوسائل لمنع الإخوان المسلمين من المشاركة في الانتخابات، أو على الأقل خفض حجم مشاركتهم إلى حد كبير. أرجئت الانتخابات البلدية التي كانت مقرّرة في أبريل 2006 سنتين إضافيتين، وعندما أُجريت، لم تسمح السلطات سوى بتسجيل 21 مرشحاً من الإخوان المسلمين، مع العلم بأن عدد المقاعد المتنافس عليها هو 52 ألفاً. واستُبعِد الإخوان المسلمون أيضاً من انتخابات مجلس الشورى عام 2007.
وقال المحلل السياسي عمرو حمزاوي والباحثة ميشيل بمقالهم في نوفمبر2010 في محاولة لتنبؤهم بمشاركة الإخوان في انتخابات 2010من عدمها أن الأوضاع السياسية العامة والداخلية الخاص بجماعة الإخوان، يختلفان جوهريا عن 2005 ويصنعان مشهدا مغايرا لمشاركة الجماعة في انتخابات 2010.
فالحراك السياسي تعرّض لانتكاسات متتالية خلال الأعوام الماضية تمثلت أهم ملامحها في تمديد العمل بقانون الطوارئ وإدخال بعض التعديلات الدستورية غير ديموقراطية المضمون (كتعديل المادة 88 الذي أزال الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات) وعودة الأجهزة الأمنية والحكومية للتضييق على المعارضة وممارسة قمع منظم لتحجيمها، نالت منه جماعة الإخوان بالتعقب المنتظم لكوادرها وبالمحاكمات العسكرية لعدد من قياداتها ومموليها نصيب الأسد.
وتابع الباحثان أن انتكاسات الحراك السياسي هذه أزمت بشدة وضعية المعارضة وأنهت توحدها حول تفضيل المشاركة في الانتخابات على ما يدلل عليه انقسامها الراهن بشأن انتخابات 2010 بين أحزاب وحركات مقاطعة كالغد والجبهة الديموقراطية وأخرى مشاركة كالوفد والتجمع والإخوان.
الجماعه تشارك بالجولة الأولي وتمتنع بالثانية
وكانت الجماعة قد سجلت أوراق 135مرشح (بينهم 15 سيدة ترشحن على مقاعد الكوتا النسائية) للمنافسة على 508مقعد منتخب بمجلس الشعب الجديد (أي على ما يقرب من 26% من إجمالي المقاعد) مقارنة بترشيحها 160 مرشح في انتخابات 2005 نافسوا على 444 مقعد (أي بنسبة36% من إجمالي المقاعد). لذا، وبالإضافة إلى تصريحات بعض قيادات الحزبالوطني التي دللت على نية مبيتة من مؤسسة الحكم لتحجيم وجود الإخوان فيمجلس الشعب وكذلك شطب السلطات الرسمية لخمس مرشحي الإخوان خلال إجراءاتالتسجيل (28 مرشح)، ربما كان توقع محدودية مكاسب الإخوان في الانتخاباتالمقبلة وانحسار تمثيلهم البرلماني في المجلس القادم عن مجلس 2005-2010 هوالأقرب للتحقق بحسابات التحليل الموضوعي.
وجرت الانتخابات بمشاركة جماعة الإخوان وحزب الوفد ومقاطعة قوي معارضة أخري أو دعتها بقية الأحزاب للمقاطعة منها حزب الغد والجمعية الوطنية للتغيير بقيادة الدكتور محمد البرادعي .
وكانت نتيجة الجولة الأولى لانتخابات2010التي أعلنت أدت إلى سيطرة مرشحي الحزب الوطني الحاكم على أغلب المقاعد من الجولة الأولى، ودخول مرشحيه الآخرين بجولة الإعادة أحيانًا بوجه بعض على ذات المقعد والتي أصبح بعدها من الواضح سيطرة الحزب الحاكم مجلس الشعب المقبل، أدى ذلك إلى إعلان انسحاب حزب الوفد الجديد ومرشحي جماعة الإخوان المسلمون من جولة الإعادة وذلك احتجاجًا على ما يرونه من تزوير وأعمال عنف صاحبت الجولة الأولى.
وبجولة الإعادة زادت سيطرة الحزب الوطني كما حصل حزب التجمع على خمسة مقاعد في البرلمان الجديد، وحصلت أحزاب الجيل الديمقراطي والغد جبهة موسى مصطفى موسى والسلام الديمقراطي والعدالة الاجتماعية على مقعد لكل منهم، كما فاز 4 مرشحين من حزب الوفد الذي كان قد أعلن انسحابه عن جولة الإعادة .
واتهم المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع الحكومة المصرية بتزوير الانتخابات ووصف بديع النظام الحاكم بأنه فاقد للأهلية ويعتمد على عصا الامن الغليظة ،واعتبرت الجماعة أن الانتخابات "باطلة بسبب التزوير" الذي قام به الحزب الوطني .
ردود دولية
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي عن خيبة أمل بلاده تجاه التقارير التي تحدثت قبل الانتخابات عن "افساد الحملات الانتخابية لمرشحي المعارضة واعتقال أنصارهم وكذلك حرمان بعض الاصوات المعارضة من الوصول إلى أجهزة الاعلام".
القوي المعارضة واتهامتها للاخوان
شنت القوي الوطنية هجوما شرسا علي قرار جماعة الاخوان المسلمين بالمشاركة في انتخابات مجلس الشعب القادمة ووصفوا ما أقدمت عليه الجماعة بأنه يمثل عارا سياسيا وأخلاقيا وأيضا محاولة لاستدرار عطف الناس في الشارع خاصة أن الإخوان يدركون جيدا أنهم سوف يواجهون فشلا ذريعا في هذه الانتخابات.
حيثاعتبر د. عبدالحليم قنديل كما نشر بصوت الأمة بأكتوبر 2010المنسق العام لحركة كفاية قرار قيادة الإخوان خطأً مأساوياً بحق الجماعة ونضالها وجماهيرها واصفاً القرار بالعار السياسي والأخلاقي.
الجمعية الوطنية للتغيير
لكن المفاجئ حقيقية هو الموقف الذي وقعت فيه الجمعية الوطنية للتغيير والتي كان أغلب تركيزها هو الدعوة إلي مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة وصولاً بالأمر إلي العصيان المدني والذي طالما طالب به د. محمد البرادعي كقائد للجمعية الوطنية للتغيير، والتي وجدت بعد قرار الوفد والإخوان بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة أن الدعوة لمقاطعة الانتخابات لن يلم شمل المعارضة.
الاخوان والقوي الليبرالية
واعتبر د. حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير وقتها أن قرار الإخوان بخوض الانتخابات غير مفاجئ، بل وشجع عليه حزب الوفد، خاصة أنه كان واضحاً منذ فترة أن القرار لابد أن يكون جماعياً ليكون فاعلاً.
أما الدكتور محمد أبوالغار فقد أرجع مشاركة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية القادمة إلي رغبة الاخوان في استدرار عطف الشارع المصري حيث إن تصورهم أنهم عندما يسقطون في الانتخابات فهذا سوف يزيد من شعبيتهم ويكسبون تعاطف الناس.
ورفض الدكتور عبدالجليل مصطفي الخوض فيما تردد عن وجود صفقة بين الاخوان والنظام يخوض بموجبها الاخوان انتخابات مجلس الشعب وقال لن أتحدث عن النوايا وكل فصيل سياسي يتصرف حسب رؤيته واختياره ومسئوليته الشخصية.
آراء سياسية
أما أيمن نور رئيس حزب الغد بمقابله له مع معهد كارينجي للسلام العالمي ب2010 وقتها فقد قال أن موقف الحزب من الانتخابات هو موقف مختلف عن القناعة السائدة في الحزب منذ نشأته عام 2004، (والقاضي) بأنه حزب انتخابات وأنه سوف يخوض أي انتخابات لكن الجديد في الأمر أن اليوم ليس هناك انتخابات، ما شاهدناه في تجربة الانتخابات الأخيرة لمجلس الشورى انه لا توجد أصلاً انتخابات. فهل نحن مدعوون للمشاركة لتزييف الانتخابات أو لإعطاء الشرعية لتزويرها؟
ويعد حزب الغد أحد أبرز الأعضاء بالجمعية الوطنية للتغيير بقيادة البرادعي ومشاركة قوي معارضة أخري .
وفي يناير 2011بمقاله له علي الفيسبوك قال الدكتور محمد البلتاجي والمعتقل الآن بسجون الانقلاب العسكري وأحد أبرز النشطاء السياسين وقيادات جماعة الإخوان عن رأيه بالوضع السياسي المصري وقتها أن الآمال كانت واسعه بعد انتخابات 2005ولكن سرعان ما دارات عقارب الساعه للوراء في في 2006حيث امتناع النظام عن إجراء انتخابات المحليات في موعدها واصراره غير المبرر على تأجيلها عامين وفي مارس 2007 ليرسي النظام قواعد دستورية سحبت عقارب ساعة التغيير للوراء فكانت التعديلات الدستورية التي فصلت إجراءات انتخابات الرئاسة لصالح التمديد والتوريث وأزاحت الاشراف القضائي عن الانتخابات, ومن ثم أجريت انتخابات شورى 2007 ومحليات 2008 بلا رقيب ولا معقب .
ورأي البلتاجي أنه قد عاد الأمل يداعب الحالمين بالتغيير , فكان أن تأسست في اكتوبر 2009 حركة ( مصريون من اجل انتخابات حرة وسليمة) ثم تأسست ( الحملة المصرية ضد التوريث ) , وبدأت الحركة الوطنية تلملم نفسها لتتجمع وتتوحد وتعلن عن مطالبها قبل استحقاقات الانتخابات التشريعية والرئاسية.
الجمعية الوطنية للتغير و6أبريل
و في يناير 2010 ظهر د. محمد البرادعي ليضيف لزخم التغيير قيمة كبيرة ويجعل من حلم التغيير أملا عادت الجماهير تتابعه عن كثب , وجاءت عودته لمصر وتاسيس الجمعية الوطنية للتغيير واشتراك أكثر الرموز الوطنية من مختلف التيارات السياسية فيها لتعزز من فرص التغيير
و قام الشباب في 6 أبريل 2010 بمظاهرتهم لدعم المطالب الأربعة ( إنهاء الطواريء- الإفراج عن السجناء السياسيين– التعديلات الدستورية- قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية ) , قام النواب ومعهم الشباب الذين تعرضوا للملاحقات الأمنية ( والتهديدات بإطلاق الرصاص عليهم ) بتنظيم مظاهرة تحدوا فيها تهديدات الداخلية وتمت المظاهرة في قلب ميدان التحرير يوم 3 مايو 2010 بحضور رموز وطنية من مختلف التيارات,
الحركة الوطنية المعارضة تنجح
نجحت الحركة الوطنية في معارك قضائية كان أبطالها القضاة الشرفاء بمجلس الدولة فجاءت أحكام الإدارية العليا ( طرد الحرس الجامعي- بطلان عقد مدينتي- بطلان عقد تصدير الغاز لإسرائيل) مدوية , تزايدت الامال وتعلقت الجماهير بحراك التغيير وانضم مئات الآلاف لحملة التوقيعات على المطالب السبعة التي نادت بها الجمعية الوطنية للتغيير.
بداية النهاية
وكانت بداية النهاية بالفعل للنظام الفاسد الذي كتم علي أنفاس المصريين طيلة عقود متمثلا في الحزب الوطني الحاكم وعلي رأسه الرئيس مبارك والذي لم يبالي بكل تلك المعارضة فجاءت انتخابات الشورى في اول يونيو 2010 لتؤكد تجاهله لمطالب التغيير ولأصحابها وللجماهيرفهو الذي يختار النواب بدلا عن الجماهير.
وكانت بعدها دعوات الشباب لثورة يناير المجيدة والتي أنهت رأس النظام لكنها لم تنهي ذيوله وبقاياه متمثلة في رجاله ورموزه وتحركاته
يناير 2014-
بعد نجاح القوي الإسلامية وعلي رأسها جماعة الإخوان بانتخابات البرلمان متمثلا بالشوري والشعب ومن ثم بانتخابات الرئاسة بأغلبية جماهيرية وبانتخابات نزيهه باشراف قضائي .
واجهت هجوما شرسا من قوي المعارضة التي امتنعت طوال عام فترة حكم الرئس مرسي عن أي مصالحات وطنية وبدأت هجومها بمصطلح أخونة الدولة ومحاولات الجماعة من خلال الرئيس السيطرة علي كل أنظمة الدولة وتشبيهها بالحزب الوطني .
ودعت هذه القوي متمثلة في 6ابريل والجمعية الوطنية للتغيير وعلي رأسه الدكتور البرادعي الذ ي أسس حزب الدستور بعد الثورة وجبهة الانقاذ متمثلة بحزب الوفد والدستور وحزب النور السلفي وحزب الجبهة لاحتجاجات 30يونيو التي شارك فيها الملايين بالفعل للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة فاستغلتها القوات المسلحة وعلي رأسها الفريق السيسي وزير الدفاع لإعلان الانقلاب العسكري في 3يوليو وحل الدستور 2012.
وشاركت هذه القو ي جميعها الانقلاب في بيانه الاول وبجمعيته الغير شرعية لعمل دستور جديد وحللت كل ممارسات الانقلاب وغيرت كل ماطالبت به سابقا من استحقاقات.
فقد تولي البرادعي نائب الرئيس بعد 3يوليو ثم انسحب بعد مجزرة الفض برابعة العدوية والنهضة والتي راح ضحيتها آلاف من معارضي الانقلاب من جماعة الإخوان وتم اعتقال الآلاف منهم حتي هذه اللحظة وكأن عقارب الساعه بالفعل تعود للوراء .
فقد عادت الملاحقات الأمنية لكل معارضي النظام من الاخوان وغيرهم وبرغم تأييدهم للانقلاب في بدايته من جبهة الانقاذ متمثلة بالأحزاب التي كانت تعارض الاخوان سابقا وتدعي أنهم يحاولون السيطرة علي السلطة لمصلحتهم فقط وهو ما جعلهم يعارضون أي مصالحه وطنية حاول الرئيس مرسي طرحها وتجاهلها بل ومهاجمتها .
انضم أغلب هؤلاء السياسين المحسوبين علي التيار الليبرالي والناصري للجنة الخمسين لكتابة الدستور الغير شرعي.
والآن وقد اقتربت ثورة يناير 2014والتي تتشابه ظروفها مع ما قبل يناير 2011 من اعتقالات وقتل وتنكيل بالمعارضة واحكام قضائية ضد معارضي النظام وبخاصة جماعة الاخوان وعندما عارضت حركة 6بايريل برغم تاييدها للانقلاب ببدايته قانون التظاهر الذي فرضه الانقلاب من عدة قوانين تحاول هدم كل مستحقات ثورة يناير 2011واعادة مصر بقبضة العسكر من جديد طالت أعضاء حركة 6ابرؤيل وتم حبس اعضائها وقيادتها واتهامهم بانتهاك القانون وصدر ضدهم احكام بالسجن وهو ما دعا الحركة لمعارضة النظام مرة اخري بل والقوي الشبابية حيث باتت الابرز مرة اخري في محاربة النظام وبات من يسمون انفسهم بقيادات المعارضة اشد حلفاء النظام.
وكما حدث سابقا بانتخابات 2010التي قاطعتها المعارضة وشاركت جماعة الاخوان بها بالبداية فقد قاطعت المعارضة وعلي راسها جماعة الاخوان وقوي شبابية استفتاء 2014علي الدستور الغر شرعي الذي يكرس لدول عسكرية بمصر طالما وجد هذا الدستور.
حتي أن النسب التي نسيناها لثلاث أعوام وكان مبارك وحزبه يعلنوها صراحة للجماهير وبفوز كل ما دعو لإقراره بنسب ال99%وبالفعل وصل نسبة موافقة حسبما تقول اللجنة العليا المشرفة عليه ل98%.
الداخلية
التشابه من أبرز ما يكون بين تصريحات الداخلية قبل يناير2011ويناير 2014 فقد حذر حبيب العادلي وزير الداخلية بحكومة مبارك من أي مشاركة بتظاهرات التي دعت إليها القوي الشبابية يوم 25يناير 2011 والتي تتوافق مع أعياد الشرطة وهدد بالاعتقال والتعامل بأقصي حزم مع كل من يفكر بالمشاركة.
أما الآن وقبل أيام من 25يناير 2014 فقد حذَّر وزير داخلية الانقلاب اللواء محمد إبراهيم من أية محاولة لإفساد الاحتفالات المرتقبة بذكرى ثورة 25 يناير 2011، مؤكدا استعداد الشرطة الكامل لتأمين هذه المناسبة.
وحسب ما ذكره موقع "الجزيرة" نقلا عن وكالة يونايتد برس إنترناشيونال أن إبراهيم أكد خلال حضوره تدريبات أساسية لطلاب كلية الشرطة، استعداد قوات الشرطة الكامل بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين الاحتفالات بذكرى ثورة 25 يناير، وإجهاض محاولات "تنظيم الإخوان"لإفسادها، حسب قوله.
وتعهد إبراهيم بمواجهة أية محاولة لإفساد "فرحة" الاحتفال بالذكرى الثالثة للثورة بـ"حسم وحزم وقوة وفقاً للقانون".
وكما فعلها الشباب في يناير2011وأبهروا العالم فهم قادرون الآن علي فعلها بيناير 2014.
