تناقضت تصريحات وزراء المالية والزراعة بحكومة د.حازم الببلاوي المعينة من قبل قيادات الانقلاب العسكري حول زيادة القيمة الضريبية المقدرة على الفدان من 42 جنيها إلى 300 جنيه، فبينما أكد وزير المالية تلك الزيادة نفى وزير الزراعة أي زيادة جملة وتفصيلا.
تخبط القرارات بشأن زيادة الضريبة على الأراضي الزراعية -وزير يؤكد وآخر ينفي- اعتبره فلاحون تأجيلا لهذا الملف بعد استشعار حكومة الببلاوي ما يمكن أن يجره عليها هذا القرار من سخط شعبي في أوساط الفلاحين، غير أنه يكشف عن "تحامل الحكومة على الفلاح، وإصرارها على معاملته كمستثمر كبير يملك المليارات، رغم أنه لايملك شيئا سوي قطعة الأرض التي ورثها عن أجداده"، حيث سبق أن " فرضت الحكومة خلال الفترة الأخيرة 50 جنيها عن كل قيراط مقابل الصرف المغطى الذي تم انشاؤه قبل20عاما وتأكيد الحكومة وقتها أن هذا المشروع مجانا".
وسبق أن صرح وزير المالية د.أحمد جلال -السبت 18 يناير 2014- بزيادة الحد الأقصى لقيمة الضريبة على الفدان من 42 جنيها, طبقا للتقييم السابق, إلي300 جنيه سنويا للفدان، المقدرة قيمته الايجارية بنحو 6 آلاف جنيه, وقال التقدير المعمول به حاليآ منذ عام 1989 ولم يتم رفعه منذ ذلك التاريخ.
غير أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.أيمن فريد أبو حديد نفى ما صرح به وزير المالية تماما، وأكد قائلا: «لا يوجد أي تعديل فى قيمة الضريبة على الأراضي والأطيان الزراعية هذا العام».
من جانبه اعتبر الأمين العام لنقابة الفلاحين "رفعت داغر" أن الدولة تتحامل كثيرا على الفلاح، ولا تقف بجواره، أو تقدم له أي مساعدة وتصر على معاملته كمستثمر كبير يملك المليارات، رغم أنه لايملك شيئا سوي قطعة الأرض التي ورثها عن أجداده.
وأضاف داغر: "ورغم نفي الحكومة صحة قرار زيادة الضريبة فإن هذه الضجة وهذا القرار المعطل حتي الآن يعلن عنه النية الحقيقية في تعامل الحكومة مع الفلاح فهي تريد أن تجمع منه الأموال بأي طريقة فمن الممكن أن يقبل الفلاح, أن تكون الزيادة مضاعفة أما أنه تكون 10أضعاف فهذا أمر غير مقبول ولن يطبق مهما يحدث".
أما عبدالمجيد الخولي رئيس اتحاد الفلاحين فاعتبر أن من يصر على زيادة الأعباء علي الفلاح فهو يعمل ضد الثورة وضد استقرار البلاد وللأسف الشديد الحكومة تقع في هذا الفخ فالفلاح من بين الفئات التي لم تحصل علي حقوقها أو أي امتيازات منذ ثورة25 يناير وحتي الآن , كما أن الفلاح يظل علي رأس أكثر الفئات إنتاجا رغم الظروف الصعبة التي يعانيها من زيادة أسعار الأسمدة والبذور وباقي تكاليف الإنتاج وسيطرة السماسرة على المحاصيل.
وأضاف رئيس اتحاد الفلاحين أن الحكومة تساوي بين من يمتلك عدة قراريط من الأرض ومن يمتلك آلاف الأفدنة، كما طالب بإعفاء من يمتلك 3 أفدنة فيما أقل من رفع الضريبة, فهؤلاء يقومون بدفعها وليس كما تقول الحكومة.
أضاف الخولي أن الحكومة فرضت خلال الفترة الأخيرة 50 جنيها عن كل قيراط مقابل الصرف المغطي الذي تم انشاؤه قبل20عاما وتأكيد الحكومة وقتها أن هذا المشروع مجانا والهدف منه تحسين جودة الأرض الزراعية وزيادة انتاجية الفدان. وهناك أكثر من200 ألف فلاح مهددين بالحبس بسبب فوائد بنك التنمية والائتمان الزراعي بل ان بعضهم يقضي فترة الحبس حاليا.
