أعلن طلاب الأزهر الشريف، التصعيد إيزاء تعديلات حكومة الإنقلاب على قانون الأزهر، والتي تقضي بفصل الطلاب والأساتذة والعاملين المشاركين في المظاهرات أو المحرضين عليها، في محاولة للسيطرة على جامعة الأزهر، وتغليظ العقوبات على الطلاب المتظاهرين .
وينص التعديل الجديد لقانون الأزهر على عزل كل عضو من أعضاء هيئة التدريس يرتكب مخالفات داخل الجامعة؛ كما يحال للتحقيق، حسب التعديلات الجديدة، أي عضو هيئة تدريس أو طالب يقوم بما أسموه بالاشتراك في مظاهرات تؤدي إلى عرقلة العملية التعليمية، أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك، والإضرار العمدى بالمنشآت الجامعية، والتعامل في الدروس الخصوصية بمقابل.
بدوره قال الدكتور أحمد حسني نائب رئيس جامعة الأزهر في تصريحات صحفية إن القرار جاء "لوضع عقوبات رادعة ضد مثيري الشغب من الأساتذة والطلاب والموظفين لضبط العملية التعليمية".
وأضاف أن هذه الخطوات لإبعاد السياسة عن الجامعات ،وضبط كل من يخالف هذه التعديلات الجديدة ويحال للتحقيق .
ووصف الدكتور محمود شهاب، أستاذ العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف، قانون الأزهر الجديد بالمطاط، نظرًا لعدم احتوائه على عبارات جادة ودقيقة، مشيرًا إلى أن هذا القانون من الناحية العملية والأخلاقية لا يجوز.
وأضاف في تصريحات أن تعديل قانون الأزهر غير محايد، مضيفًا أنه سيستخدم سيف على رقاب أساتذة جامعة الأزهر، ويعطي فرصة للإدارة أن تفعل ما تريد ولا تعطي الحق للطالب في ممارسة حقوقه الشخصية بعيداً عن التخريب.
وقال محمد عاطف رئيس اتحاد طلاب جامعة الأزهر إن هذا القرار "جاء لمواجهة احتجاجات الطلاب على تجميد الأنشطة الجامعية، وعدم التحقيق في مقتل الطلاب على يد أجهزة الأمن".
وأضاف عاطف أن العقوبات تم تفعيلها قبل إصدار أي قوانين، فقد تم اعتقال 809 طلاب وفصل 620 طالبًا وطالبة على خلفية تظاهرهم ضد السلطة ، لافتا إلى أن القضاء أصبح مسيسًا، والطعن في هذا القرار، يمر بجهات إدارية عديدة ويستغرق وقتا طويلا.
أما المسؤول الطلابي لحركة 6 أبريل بجامعة الأزهر عبد الرحمن جاد أكد أن هذا القانون جاء لتقنين ما تقوم به الجامعة من فصل وتضييق واعتقال الطلاب".
وأوضح جاد أن الطعن يحتاج إلى هيئات تشريعية عديدة ووقت طويل، وهذا يدفعنا للتصعيد ضد إدارة الجامعة ومشيخة الأزهر".
وأضاف أن اللجوء إلى القانون "أمر محبط"، إذ لا يزال عدد كبير من الطلاب والأساتذة رهن الاعتقال والبعض تم فصلهم، موضحاً أنه لا يضمن حيادية قانون الأزهر الجديد، وعباراته غير المنطقية، كما أن تعريفاته غير واضحة ، مطالبًا بعرض القانون على لجنة تشريعية لوضع تعريفات محددة، ورفض أي دعوات تخريبية داخل جامعة الأزهر.
بينما قال الدكتور حامد أبو طالب عميد كلية أصول الدين والدعوة وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن تعديل قانون الأزهر الذي وافق مجلس الوزراء علية جاء في موعده، وهو تحقيق مصلحة عليا للأزهر الشريف ولمصر وللمصريين ، حيث جعل القانون العزل من الوظيفة لكل عضو هيئة تدريس يساهم في المظاهرات أو يدعوا لها.
وأضاف "أبو طالب"، أنه من يثبت في حقه التحريض على المظاهرات، يتم عزلة عن طريق التأديب وذلك بتعديل المادة 67 من القانون 103 والذي ينص على جزاء العزل لعدد من الجرائم منها تعطيل الدراسة، أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك، والإضرار العمدى بالمنشآت الجامعية- على حد قوله.
