لم تمر أيام قليلة على إعلان مصر توقيع معاهدة سد النهضة مع دول إثيوبيا والسودان، إلا وبدأت تتكشف حقائق توقيع المعاهدة التي تمت على وجه السرعة دون معرفة صاحب تلك المبادرة التي وصفت إعلاميا بالمنقذة للوطن، واعتبرها خبراء كارثة على مستقبل البلاد.
"مفيد شهاب" رئيس جامعة القاهرة الأسبق ووزير التعليم العالي الأسبق الذي شغل منصب وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية أيام حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، أحد هؤلاء المخططين لوثيقة المبادئ التي وقعتها مصر مع دول حوض النيل، وشهاب رجل قانون وشارك في الدفاع عن قضية مصر لاسترداد طابا، وبعد ثورة 25 يناير تم التحقيق معه في 1 مايو 2011 في قضايا تتعلق بالفساد ليخلى سبيله بعد ذلك.
وبحسب مصادر برنامج "صوت الناس" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الثلاثاء، فإن مفيد شهاب كان له دور كبير في إعداد وثيقة سد النهضة، خاصة أنه بث الطمأنينة بحسب القناة للنظام الحالي عن الوثيقة ودافع عنها بشدة، لنقلها مصر من منطقة التوتر والشك إلى منطقة التعايش والنوايا الحسنة.
وبرز الدكتور مفيد شهاب الحاصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1956 ودرجة الدكتوراه جامعة باريس 1963 والذي يلقب "بترزي مبارك"، وسط النخبة السياسية عام 1993 عقب مشاركته كعضو هيئة الدفاع المصرية في قضية طابا أمام التحكيم الدولي في الفترة من 1986 إلى 1988.
وأصدر مبارك قراره بتعيين شهاب رئيساً لجامعة القاهرة في عام 1993 كمكافأة له على استرداد طابا، وسط تفاؤل طلاب وأساتذة الجامعة بمقدم الرجل صاحب الخبرة القانونية العريضة كأحد أبرز أساتذة القانون الدولي.
لكن سرعان ما تحول شهاب من النشيط سياسيًا بتنظيمات الاتحاد الاشتراكي إلى موظف بيروقراطي يحاول الحفاظ على منصبه، فاعتقل في عهده العديد من الطلاب من داخل الحرم الجامعي بسبب تبنيه قوانين منع الطلاب من ممارسة العمل السياسي داخل الجامعات، لتنكشف سوءة شهاب سريعا مع اعتقال الطلاب المشاركين في المظاهرة الشهيرة ضد الأحكام العسكرية عام ١٩٩٥، ويفاجأ الجميع بتوجيهه الاتهام للطلاب بمخالفتهم القوانين ليهتف الطلاب ضده "يا شهاب يا شهاب.. هتروح فين يوم الحساب".
هنا انتهت علاقة شهاب بالتعليم لكنها لم تنته بالنظام السياسي بالدولة، رحل من الجامعة ليحط برحاله في حقيبة وزارة الدولة للمجالس النيابية والشؤون القانونية، ليفجر أزمات عدة داخل الوزارة فكان دائما عصا النظام لتأديب موظفي الحكومة المتمردين على الدولة، بل وطاله غضب الشارع أيضا فلم يسلم من التظاهرات التي اتهمته بالفساد وخدمة النظام ضد صالح الشعب.
لقب شهاب بـ"ترزي مبارك" كونه صاحب اقتراحات بمشاريع قوانين عدة أصدرها النظام، إضافة إلى إجادته الدفاع عن نظام مبارك، وكان من بينها اتهامه للمعارضة بالغوغائية لمجرد ترديدهم ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول غرق العبارة السلام ٩٨، ليكون سببًا في افلات الحكومة من العقاب.
وقرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع في 2 مايو 2011صرف الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق، من مقر الجهاز في ختام التحقيقات التي استغرقت معه قرابة 7 ساعات، والتي انتهت إلى عدم وجود أية شبهات تتعلق بذمته المالية، ليختفي أكثر من عامين ويظهر مجددًا على الساحة بقوة خلال الشهور الماضية في إلقاء محاضرات والإدلاء بتصريحات إعلامية تمس قضايا قانونية.
