منذ إعلان عبدالفتاح السيسي أنه لن يستطيع دعم المياه بعد الآن وعلى المصريين أن يدفعوا، مشيرًا في ثنايا حديثه إلى زيادة أسعار المياه، لاحظ الخبراء أن الحكومة تتجه لتحميل الشعب مسؤولية الفقر والتأخر، وتحميله أيضًا الجزء الأكبر من أعباء أي سياسة لإصلاح الاقتصاد كما جرت العادة.
وواصل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء زيادة المعاناة، عندما صرح أمس، بأنه سيتم اتخاذ قرارات صعبة في المرحلة المقبلة، وبعضها مؤلم على المواطنين لتقليل عجز دعم الموازنة العامة وتشجيع المشروعات الصغيرة.
تحمل عجز الحكومة
أكد عبدالفتاح ماضي أستاذ العلوم السياسية في مقال صحفي له، اليوم الثلاثاء، أن أولى المغالطات أن يبدأ الإصلاح الاقتصادي برفع الدعم.
وقال ماضي إنه من الناحية الاقتصادية لا يمكن لبلد به الملايين الذين لا تتوفر لهم لا مياه صالحة للشرب أو كهرباء، وملايين يقطنون بالمقابر، أن يبدأ أي إصلاح اقتصادي برفع الدعم عن الطبقات المحرومة والفقيرة، فهذه الفئات تحتاج في واقع الأمر إلى برامج تمكين ورعاية اجتماعية وصحية وفي ذات الوقت إلى إيجاد قواعد إنتاجية إضافية تخلق فرص عمل جديدة.
واستاء أستاذ العلوم السياسية من عدم التطرق إلى تصحيح الأخطاء الأخرى الأكبر، كالصناديق الخاصة والفساد وبدلات كبار المسؤولين ورفع مرتبات بعض الفئات بشكل متكرر، أو إعفاء بعض القطاعات من الضرائب والجمارك وغير ذلك.
وفي سياق متصل، قال الدكتور حسام عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق إن اتجاه الحكومة المصرية لخفض الدعم عن الخدمات العامة كالمياه والكهرباء والوقود، أمر غير مفهوم، ويؤكد أن الحكومة تسير على نفس سياسة العهود السابقة، من خلال اللجوء إلى الضرائب غير المباشرة بدلًا من الضرائب المباشرة، وهذا معناه أن يتحمل الفقراء الأعباء والتكاليف أكثر من الأغنياء.
وأكد “عيسى” في تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، أن “الفقراء وحدهم هم من يتحملون زيادة الضرائب غير المباشرة، ورفع الرسوم الجمركية على القيمة المضافة، والضرائب على الدخل، وهي سياسة متبعة لدى الحكومة المصرية منذ القدم”.
واستطرد بقوله: “كنت متوقعا أن يعرض عبدالفتاح السسي تصوره للسياسات اللازمة للنهوض بالاقتصاد المصري خلال زيارته لمجلس النواب يوم السبت الماضي، لكن هذا الأمر لم يحدث”.
وأضاف نائب رئيس الوزراء في حكومة الببلاوي: “أرى أن المجلس بنوابه أصحاب نظرة سطحية، ولن يناقشوا بجدية تلك القرارات التي سوف تُمليها الحكومة عليهم في الخطاب القادم، خاصة في ظل التشكيلة الحالية، ووجود التكتلات وبعض رجال الأعمال”، على حد قوله.
استمرار خفض لدعم
شدد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ممدوح رسلان، في تصريحات صحفية سابقة، على اعتزام الشركة المضي قدمًا في خطة خفض دعم خدمات المياه والصرف، من خلال إقرار زيادة جديدة في الأسعار في شهر يوليو المقبل.
وأكد مراقبون أن الإجراءات الحكومية المقررة سوف تزيد الأعباء على الفقراء ومحدودي الدخل، على الرغم من ادعاء الحكومة خلاف ذلك، وجاءت تصريحات وزير التخطيط أشرف العربي، اليوم الثلاثاء، في نفس الاتجاه، حين أكد أن الحكومة ماضية في خططها الإصلاحية، لإعادة هيكلة دعم الطاقة، وتسعير الخدمات للمواطنين، بما يضمن عدم المساس بالفقراء، ومحدودي الدخل، على حد تعبيره.
وذكرت تقارير صحفية أن بيان الحكومة الذي من المقرر أن تلقيه في مجلس نواب السيسي (27 فبراير) الجاري، في جلسة واحدة تستغرق ساعة، سوف يتضمن إجراءات لخفض عجز الموازنة، وعلاج الخلل الشديد في ميزان المدفوعات، تشمل زيادة أسعار الخدمات من مياه وصرف صحي، ورفع أسعار تذاكر النقل، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتطبيق برنامج تخفيض الدعم المقرر في (يوليو 2014م) الماضي.
يذكر أن الدين العام للدولة وصل إلى 2.3 تريليون جنيه، بينما لم تصل خدمات الصرف الصحي سوى إلى 15% فقط من أنحاء مصر، وأعلنت الحكومة أنها تحتاج إلى 32 مليار جنيه في خلال العامين ونصف العام المقبلين، لتطوير البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي.
