أعلن حكام مالي العسكريون يوم الأربعاء تأجيل مؤتمر وطني مقترح لإنهاء الأزمة التي فجرها انقلاب أدى إلى عزلة دولية للبلاد ومكن المتمردين من السيطرة على نصفها الشمالي.
وقال الكولونيل موسى كوليبالي مستشار رئيس المجلس العسكري الحاكم: "إن المحادثات التي قالت الأحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدني في وقت سابق: إنها ستقاطعها تأجلت لإتاحة مزيد من الوقت للتحضير لها.
وقال كوليبالي: "بالنظر إلى الصعوبات المادية وضيق الوقت الذي أتيح لنا للإعداد لها فإننا قررنا تأجيل المؤتمر إلى موعد لاحق من أجل التحضير له بشكل أفضل."
وحذرت فرنسا والأمم المتحدة من أن استيلاء المتمردين على شمال مالي يخدم مصالح الوحدات المحلية لتنظيم القاعدة، وحثت باريس الجزائر والبلدان المجاورة الأخرى على بذل مزيد من الجهود لمعالجة هذا الخطر.
وقد هوت مالي التي كانت تعد لفترة طويلة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في غرب إفريقيا في الاضطرابات منذ الانقلاب الذي وقع يوم 22 من مارس وقوبل بإدانة واسعة النطاق؛ مما شجع متمردي الطوارق على السيطرة على نصف أراضي البلاد في مسعاهم لإقامة دولة لهم في الشمال.
وقاد الانقلاب ضباط من رتب منخفضة ومتوسطة غاضبين من أسلوب الرئيس أمادو توماني توري في التعامل مع التمرد الذي يقوده الطوارق في شمال مالي.
وتجاهل قائد المجلس العسكري الكابتن امادو سانوجو العقوبات التجارية والدبلوماسية والمالية التي فرضها جيران مالي لكنه اقترح عقد مؤتمر لرسم خريطة طريق للعودة إلى الحكم المدني.
غير أن تجمع ما يقرب من 50 من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني رفض الفكرة يوم الأربعاء قائلا: "إن المؤتمر لن يؤدي إلى قيام حكومة شرعية. وقال التجمع في بيان: "عقد المؤتمر يخالف ويتناقض مع العودة إلى النظام الدستوري."
وتريد الهيئات الإقليمية والقوى الغربية التي جمد معظمها المعونات إلى مالي أن يتنحى الجيش عن السلطة قبل رفع العقوبات.
