تبحث حكومات أميركا ومصر و«إسرائيل» ضمّ شركات قطاع التكنولوجيا إلى اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، التي تعرف باسم «الكويز»؛ وتتيح للقاهرة وتل أبيب زيادة صادرات النسيج والملابس إلى الولايات المتحدة.
وقال جيمس بونر، المستشار الاقتصادي في السفارة الأميركية بالقاهرة، إنّ الولايات المتحدة ركّزت في الاجتماع الثلاثي الذي جمعها مع مصر و«إسرائيل» على توسيع نطاق الصناعات المصدرة، بالإضافة إلى ضم قطاع التكنولوجيا، دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل.
ووقعت مصر مع الولايات المتحدة و«إسرائيل» اتفاقية تنصّ على تصدير منتجات وسلع مصرية محددة إلى أميركا من دون جمارك في عام 2004؛ بشرط أن تستورد المصانع المصرية المنضمة للاتفاقية نسبة من مدخلات الإنتاج من «إسرائيل»، بلغت في بداية الاتفاق 11.5%، ثم خُفّضت إلى 10.5% عام 2007.
وتعرضت اتفاقية الكويز إلى انتقادات شديدة من قوى المعارضة المصرية آنذاك؛ إذ اعتبروها تعمل على تعميق التطبيع الاقتصادي بين القاهرة وتل أبيب.
وسجّلت قيمة الصادرات المصرية في النصف الأول من العام الحالي 370 مليون دولار، مقابل 346.5 مليون دولار في المدة المناظرة من العام الماضي، بنسبة زيادة 6.7%، كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأميركية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يوليو بنسبة 15% وسجل 3.4 مليارات دولار.
