وافق مجلس الأمن الدولي مساء السبت على قرار بوقف الأعمال القتالية في سوريا بشكل فوري لمدة 30 يومًا؛ بعد تصويت 15 دولة بالموافقة على مشروع القرار 2401 الذي تقدّمت به السويد والكويت (الرئيس الحالي للمجلس).

ونصَّ القرار على وقف الأعمال القتالية في سوريا، خاصة في مدينة الغوطة، التي يهاجمها نظام بشار الأسد على مدار أسبوع كامل وخلّفت مئات القتلى والجرحى، فضلًا عن إدخال المساعدات الإنسانية لكل المناطق المحاصَرة في سوريا، بما فيها الغوطة.

كما حثّ على مطالبة جميع أطراف الأزمة السورية بالسماح للمرور الآمن للعاملين في المجالين الإنساني والطبي، وبرفع الحصار على كل المناطق المحاصرة؛ من بينها الغوطة الشرقية.

ولادة متعثرة للقرار

وتأخّرت جلسة مجلس الأمن عن موعدها المقرر اليوم بعد أن طلبت روسيا «مزيدًا من الوقت» قبل اعتماد القرار، واتّهم دبلوماسيون غربيون موسكو بمحاولة تعطيل التصويت على القرار لصالح نظام بشار الأسد، الذي يريد القضاء على بؤرة المعارضة المسلحة الأخيرة قرب العاصمة دمشق.

وقالوا إن روسيا تحاول منح نظامه وحلفائه فرصة إضافية لاقتحام تحصينات المعارضة في الغوطة والسيطرة عليها فعليًا قبل إصدار قرار من مجلس الأمن، وفقًا لما ذكره موقع «بي بي سي».

وتتعرض الغوطة الشرقية، الخاضعة لسيطرة المعارضة، منذ أشهر إلى قصف جوي وبري من قوات النظام السوري؛ بالرغم من كونها ضمن مناطق «خفض التوتر» المتّفق عليها في مباحثات أستانة عام 2017 بضمانة من تركيا وروسيا وإيران.

وارتفعت حصيلة قتلى قصف قوات النظام وحلفائه على الغوطة أمس الجمعة إلى 464 قتيلًا؛ بعد أن سجّل اليوم السادس مقتل 48 شخصًا.

وكانت هناك توقعات بلجوء روسيا (حليف النظام السوري القوي) إلى النقض «الفيتو» ضد قرار وقف الحرب في الغوطة؛ لكن مندوبها وافق على قرار المجلس.

وقبل دخول قاعة المجلس، قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة «نيكي هيلي» للصحفيين: «سنرى اليوم إذا ما كان لدى روسيا ضمير أم لا»، واعتبر المندوب الهولندي «كيفن أوستروم» أنّ «أيّ تأخير في اعتماد مجلس الأمن قرار الهدنة في سوريا سيؤدي إلى مزيد من الموت، وعلينا أن نصوّت للهدنة الآن».