على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، قبضت قوات الداخلية على صحفية وسياسي، واختفى محامٍ حقوقي؛ وفق شهادات أقاربهم وأصدقائهم.
ففي الإسكندرية، قُبض على الصحفية مي الصباغ وهي تُعدّ تقريرًا ميدانيًا لموقع «رصيف 22» عن «الترام»، واحتجزت في قسم الشرطة وعرضت على النيابة، كما أكّد والدها وخطيبها في صفحته بـ«فيس بوك»:
القبض الثاني
كما أعلنت الناشطة السياسية «نيهال المرغني» القبض على والدها القيادي الناصري حسن حسين من منزله في الساعات الأولى من اليوم الجمعة واقتياده إلى جهة مجهولة.
وكتبت على صفحتها: «مش قادرة أفهم أو أستوعب خطورة أبويا حسن حسين، اللي عمره 62 عامًا على الأمن الوطني يخليهم يروحوا يخدوه من البيت الساعة 1 ليلًا، ربنا يستر وميحصلوش حاجة؛ لأنه حقيقي مش هيخاف بس مش هيستحمل».
وأضافت: «عدّى أكتر من 7 ساعات ولسه منعرفش أي معلومة عن مكان بابا، قوة من الأمن جت مبارح الساعة 1 ليلاً، فتشوا البيت لمدة ساعتين وخدوه لجهة غير معلومة».
اختفاء المحامي الحقوقي
وفي السياق، أكّد ناشطون سياسيون انقطاع التواصل مع المحامي عزت غنيم، المهتم بملف التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (منظمة مجتمع مدني) منذ الساعة السادسة والنصف مساء الخميس بعدما كان بجوار منزله في حيّ الهرم (بالجيزة)؛ وما زال مكانه مجهولًا، وتتصاعد التخوفات على سلامته الشخصية ومن إمكانية تعرضه للاختفاء القسري.
وأعربت منظمة العفو الدولية، في بيان لها مساء الجمعة، عن بالغ قلقها من تعرّض «عزت» إلى الاختفاء القسري، مؤكّدة أنّ السلطات المصرية لديها سمعة سيئة في استخدام الإخفاء القسري لإسكات صوت المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين لسياستها.
وشددت على ضرورة توفير الحماية لهؤلاء النشطاء وتسهيل عملهم، مطالبة السلطات المصرية أن تصرّح بأيّ معلومات لديها عن مصير عزت غنيم ومكانه؛ وإطلاق سراحه فورًا إذا كان قيد الاحتجاز لدى الدولة.
انقطاع التواصل مع المدافع عن حقوق الإنسان عزت غنيم من الساعه 6:30 م أمس ومازال مكان تواجده مجهولًا. وفي ظل الظروف الأمنية الراهنة تتصاعد التخوفات على سلامته الشخصية ومن احتمال تعرضه للاعتقال. #عزت_غنيم_فينhttps://t.co/BiIgHgFEOJ pic.twitter.com/epGgRJNOdH
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) March 2, 2018
ولليوم الثالث على التوالي ما زال المناضل الاشتراكي جمال عبد الفتاح (72 عامًا) مختفيًا عقب قبض «الأمن الوطني» عليه من منزله.
توسيع نطاق الاختفاء القسري
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إنّه «لا يكاد ينجو معتقل في مصر من التعرض للاختفاء القسري في ظل مناخ الإفلات التام من العقاب الذي توفره السلطات القضائية للأجهزة الأمنية المختلفة؛ إذ لم يُفتح تحقيق واحد في آلاف البلاغات التي تقدم بها معتقلون وذووهم بشأن تعريضهم لهذا الانتهاك، بينما يواصل النظام المصري إنكاره التام لوجود هذه الظاهرة».
وأضافت أنّ «ما يزيد من خطورة هذه الجريمة في مصر تعرُّض عشرات المختفين قسريًا إلى التصفية الجسدية على أيدي قوات الأمن المصرية بعد اعتقالهم بشكل غير قانوني؛ ومن ثم اختلاق روايات كاذبة بشأن مقتلهم، وتزعم الجهات الأمنية وفاتهم أثناء اشتباكهم معها بالأسلحة أثناء القبض عليهم».
وقال تقرير للمنظمة، في سبتمبر الماضي بعنوان «سجون مصر… هناك متسع للجميع»، إنّ عدد المعتقلين السياسيين من الرجال والنساء بلغ 60 ألفًا.
وتقدّمت منظمات حقوقية بمئات الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد السلطات لإلزام الداخلية بالإفصاح عن مصير مختفين قسريًا، وما زال أكثرها منظورًا أمام القضاء، بينما تصر وزارة الداخلية على أنه لا يوجد مختفون قسريًا في مصر أو حتى أي معتقل سياسي لديها.
لكنّ تقريرًا لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» في سبتمبر الماضي أكّد أنّ ضباطًا من الشرطة وأفرادها وقطاع الأمن الوطني في عهد السيسي يعذّبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني، بأساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء ووضعيات مجهدة، وأحيانًا الاغتصاب. وأضاف أنّ النيابة العامة تتجاهل عادة شكاوى المحتجزين بشأن سوء المعاملة، بل وتهدّدهم أحيانًا بالتعذيب؛ ما يشيع بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب.
وقال مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، في تقريره «حصاد القهر»، إنّ عام 2017 شهد 1029 حالة قتل، و118 وفاة في أماكن الاحتجاز، و347 حالة تعذيب فردي، و212 حالة تعذيب أو تكدير جماعي، و277 حالة إهمال طبي، و1274 حالة اختفاء قسري، و1237 حالة ظهور بعد الاختفاء، و386 حالة عنف من قبل الدولة.
