أعلن صندوق النقد الدولي أنه لن يتم التفاوض على اتفاق جديد مع مصر و أن الأولوية هي انهاء البرنامج الحالي.

وقالت كاميلا أندرسن، نائبة المتحدث الرسمي لإدارة الاتصالات لدى صندوق النقد، “إن الصندوق لا يتفاوض مع مصر علي برنامج جديد”، مشيرة إلى أن الأولوية هي إكمال البرنامج الحالي بنجاح.

وجاء ذلك ردا علي تصريحات وزير المالية محمد معيط مع وكالة بلومبرج الإخبارية، حول سعي مصر إبرام لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بحلول شهر أكتوبر.

وأضافت “أندرسون” في مؤتمر صحفي عقد الخميس عبر الإنترنت، أن المصرف علي استعداد لدعم مصر لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وشاملة.

وحصلت مصر حتى الآن على نحو 10 مليارات دولار من القرض الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار، ويتبقى الشريحة الأخيرة بقيمة 2 مليار دولار، والتي يتم صرفها بناء على المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وشدد خبراء الصندوق على التزام السلطات المصرية بالحفاظ على وتيرة الإصلاح خلال الفترة القادمة، و التي تمتد الى ما بعد نهاية البرنامج في نوفمبر.

وتبدأ مصر في سداد قرض صندوق النقد الدولي، بدءا من عام 2021، على أن يتم السداد على دفعات نصف سنوية قيمة كل دفعة نحو 182 مليون دولار، لتنتهى مصر من سداد قيمة الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى بحلول شهر يوليو 2029.

ووضع صندوق النقد مجموعة من الشروط والإجراءات والتى يتعين على الحكومة تنفيذها حتى يتم صرف الشريحة السادسة والأخيرة من القرض أهمها رفع الدعم عن الوقود ليصل الى سعر التكلفة.

وتلقت الحكومة المصرية مليارات الدولارات كدعم من دول الخليج، بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه عبدالفتاح السيسي، وتم انشاء العديد من المشروعات بتكلفة عملاقة و لكنها لم تشهد نجاحا و أدت الى انهيار الاقتصاد و تضاعف الديون الخارجية على مصر.