9 سنوات مرّت على اندلاع الحراك الشعبي في سوريا، في 15 مارس 2011، وذلك عقب أحداث أثارت غضب الشارع السوري، كان أبطالها أطفال مدينة درعا (جنوب)، حين قام النظام السوري باعتقال 15 طفلا، وعذبهم بوحشية، بسبب كتابتهم على حائط مدرستهم في المدينة شعارات مناهضة للأسد.
وتوسعت رقعة الاحتجاجات التي بدأت كمظاهرة صغيرة في العاصمة دمشق، يوم الخامس عشر من مارس، لتشمل مدن عدة، وكل المحافظات السورية.
وتمثلت مطالبات المتظاهرين السلميين آنذاك، بالحرية والكرامة وإسقاط نظام الأسد، الذي يحكم في سوريا منذ 49 عاما.
إلا أن النظام السوري واجه المظاهرات السلمية بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والقمع الممنهج، الذي تمثل في القتل والاعتقال والتعذيب وسياسة التهجير، وذلك بالاعتماد على مليشيات طائفية عابرة للحدود، ودول إقليمية كبرى كـ«روسيا وإيران».
** النزوح والتهجير
وأدى تصاعد العنف الممارس ضد السوريين من قبل النظام، إلى نزوحهم من مناطقهم إلى مناطق أكثر أمنا، ثم تهجيرهم فيما بعد إلى البلدان المجاورة وأبرزها لبنان.
** آمال بالعودة
وفي الذكرى التاسعة لاندلاع الثورة السورية، لا يزال أكثر من مليون سوري هجروا من مدنهم ومنازلهم يقبعون في لبنان في مخيمات لا تقيهم برد الشتاء وحرارة الصيف، ينتظرون حلًا سياسيا يسمح لهم بالعودة طوعا، في ظل أجواء آمنة يوفرها لهم الانتقال السياسي، دون السماح للأسد ومليشياته بالإضرار بهم.
في هذا السياق، قال عادل الزجيل (28 عاما): «كان مطلبنا الحرية فقط، وندعو الله أن تعود الثورة السورية إلى بداياتها وننال الحرية».
وأضاف: «الآن نحن مشردون بكل الدول ولا أحد يستقبلنا ووضعنا أصبح سيئا، أنا منذ 9 سنوات لم أر أهلي المتواجدين في تركيا ولايمكنني الذهاب إليهم، نتمنى العودة إلى بلدنا وتحقيق آمالنا بالحرية».
وأكد لؤي المحمد، نازح من حلب (40 عاما): «لا يعقل أن يتخلى إنسان عن حريته مهما حصل، مهما خسرنا قتلى وجرحى ومشردين، بالنهاية يجب أن يحصل على حريته، ولن نتنازل عنها وخصوصا الشعب السوري».
وقالت ثانية بدري (45 عاما): «نريد العودة إلى سوريا ولكن بعد ماذا؟، بعد أن تدمر كل شي وخسر الأولاد مدارسهم وخسرنا الوطن ومستقبل أولادنا».
وقال جاسم لاجئ أيضا في مخيمات لبنان: «أنا كإنسان أريد ان أعيش وأولادي بكرامتنا وحريتنا».
أما عبدالله فقال: «الكرامة والحرية والإنسانية الجميع يريدها، الجميع يؤيد الكرامة والحرية ونريد أن نكون سعداء».
** لاجئون إلى لبنان
ونزح إلى لبنان حوالي 1.5 لاجئ سوري، بعضهم يقيمون بطريقة غير شرعية.
وصعّدت الحكومة اللبنانية الخطاب التحريضي ضد اللاجئين السوريين والمطالب بعودتهم إلى بلادهم، كما عمدت بعض البلديات إلى تهجير بعضهم قسرا رغم المخاوف المبررة من الملاحقة لدى العديد من اللاجئين واستمرار النزاع في سوريا، بحسب التقرير العالمي لعام 2019 الصادر عن منظمة «هيومن رايتش ووش».
وجاء في تقرير المنظمة الدولية أن «سياسات الإقامة في لبنان تصعّب على السوريين المحافظة على إقامتهم بالصفة القانونية، ما يعرضهم لتزايد خطر الاستغلال والإساءة وتحّد من قدرة اللاجئين على الوصول إلى العمل والتعليم والرعاية الصحية».
وأضاف التقرير أن «بلديات في لبنان أجلت قسرا آلاف اللاجئين في إطار عمليات طرد جماعي بدون أساس قانوني أو مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة».
وتدخل الثورة السورية عامها العاشر، مثقلة بالكثير من الأزمات السياسية والانتكاسات العسكرية، فضلا عن أزمة اللاجئيين السوريين، ومئات الآلاف من المعتقلين في سجون نظام الأسد.
الأناضول
