أكد كمال أبو عيطه -رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة- في تصريح خاص لشبكة "رصد" الإخبارية أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي "بمثابة انقلاب على الشرعية التي منحها الشعب للرئيس"، مضيفا انه "هو من أطاح بشرعيته وعليه إما ان يسحب قراراته أو يرحل".
من جانبه أكد باسم حلقة -نقيب السياحيين- تأيده لقرار إقالة النائب العام وإعادة محاكمة رموز النظام السابق اذا توافرت ادلة جنائية جديدة، ولكنه رفض تحصين الرئيس لقراراته؛ حيث اعتبرها "سلطة مطلقة غير مقبولة وتصنع ديكتاتور".
فيما قال إسماعيل العشري -أمين عام نقابة النقل العام- إن هذا الإعلان الدستوري "شعبي" ويلبى مطلب القاعدة العريضة من الشعب ومن يعترض عليه له الحق وعلينا مناقشته بالحسنة ، وبشأن تحصين اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى أكد العشري أنه "شيء ينفيه العاقل ويعترض عليه الفاهم لمبادىء دستور البلاد وأهم ما أعجبني تحديد مدة للنائب العام بأربع سنوات فهو إنسان يخطىء ويصيب ويجب أقالته في حالة ظهور فساد".
من جانبه صرح محمد الجمال -المتحدث الاعلامى لإتحاد نقابات السويس- لموقع شبكة "رصد" الإخبارية "أوافق على قرارات الرئيس بصفته التشريعية بالرغم من تأخرها، ويجب أن يدرك كل مصري شريف أن هذه القرارات و الصلاحيات الاستثنائية هي موقوتة بفترة زمنية محددة و حتى إقرار الدستور وهي تعمل لحماية مصر والمصريين من الثورة المضادة و التي كادت أن تقضى على مستقبل مصر المشرق بعد نجاح ثورة 25 يناير، ويجب السرعة في تنفيذ هذه القرارات".
وأشار جمال عويضة -رئيس نقابة الضرائب العقارية ورئيس اتحاد نقابات الدقهلية- إلى رفضه للقرارات التي أصدرها الرئيس مرسي، مضيفا: "مهما كان نُبل مقاصدها، فكم من حسن النية أساء استخدام سلطاته المطلقة وتحول إلى ديكتاتور والتاريخ الحديث والقديم مليء بالنماذج، لقد كان للرئيس الكثير من البدائل لهذه القرارات التي اتخذها اليوم بما يحقق نفس أهدافه في حماية مكاسب الثورة وتحصينها ودون تمركز القوة في شخصه ومن حوله ولكنه وللأسف اختار الحل الديكتاتوري".
كما أشار على طه -عضو نقابة التأمينات والمعاشات- إلي إن "الإعلان الدستوري بمثابة ارتداد إلي القرون الوسطي وربما أكثر ، وتنصيب الحاكم الإله الذي لا يرد له قرار ومحصن ضد أي احكام فلا احد قبله ولا احد بعده".
وقال محمد سالم -رئيس اتحاد نقابات الغربية وعضو مؤتمر عمال مصر الديموقراطى- انه "وفقا لترتيبات إخوانية وبعيداً عن كل القوى المصرية بدون استثناء وفى غيبتها وبذريعة حماية ثورة 25 يناير ، استدعى رئيس الجمهورية ملف الشرعية الثورية مرة أخرى بعد عام كامل من اغلاقة ليغلق ملف الشرعية الدستورية التي أتت به رئيسا للبلاد".
وأشار سالم إلى إن "هذا الإعلان يعد استغلال لدماء شهداء محمد محمود التي سالت من عام كامل في محيط الداخلية للعبور إلى عصر جديد من ديكتاتوريه رئيس الجمهورية التي لم نرى لها مثيل في العهود السابقة سواء الملكية أو الجمهورية، بعد أن أوهمه مستشاروه أن الإعلان عن إعادة محاكمه رموز النظام السابق سيكون البوابة التي يعبر منها إلى عهد جديد في تاريخ الإخوان المسلمين والكل في انتظار وترقب صدور قانون حماية الثورة وأيديهم على قلوبهم أن يخرجوا علينا بقانون تصفيه حساباتهم".
