قدم الدكتور محمد الجمل – المنسق العام للمصريين بالخارج ورئيس مؤسسة مصر الأمل بأمريكا – اقتراحا عاجلا لخروج مصر من الأزمة الراهنة, مؤكدا أن هذا الاقتراح تم إعداده بالتشاور مع عدد من أبناء الجالية المصرية في العديد من دول العالم, وفيما يلي نصه:
نص الاقتراح
مصر الآن في أزمة سياسية ومأزق شديد ولكنها أكبر دائما من كل الأزمات, والمصريون قادرون على الخروج من أي مأزق, وعيون العالم تنظر إلى أبناء مصر, وكل المصريين يريدون النجاح لرئيس مصر وللحكومة المصرية, ونريد أن نبني ونتقدم وبدون مقدمات أدعو الجميع للتفهم والعمل بكل ما يلزم للخروج من هذه الأزمة والتفرغ لما فيه الخير والرفاهية لمصر وللمصريين, هذا هو تصورنا لحل الأزمة الراهنة المتعلقة بالإعلان الدستوري الأخير «22 نوفمبر 2012»؛ حيث إن السيد الرئيس أعلن ما أعلنه وأعلن أنه لن يتراجع عما أعلن، وحيث إن للرئيس مهابته واحترامه فعلينا أن نعينه ونساعده ونعمل معه، وحيث إنه قد أعلن أن هذه القرارات مؤقتة وترتبط بالانتهاء من عمل الجمعية التأسيسية للدستور، فليكن ذلك ولكن كيف؟ هذا وفي ضوء الانسحابات المتتالية من هذه الجمعية التأسيسية, فندعو لإنهاء عمل اللجنة التأسيسية للدستور, وأخذ ما أتمته «المسودة» وتقديمه للرئيس فورا, وبهذا تحل الجمعية التأسيسية للدستور.
وبناء على ما سبق يأخذ الرئيس مسودة الدستور من الجمعية التأسيسية ويكوّن لجنة لإكمال الدستور, ويحدد عددها ونقترح أن عضوية هذه اللجنة تتكون من:
ممثل عن كل حزب سياسي ورموز من القوى السياسية كالمرشحين السابقين للرئاسة وأساتذة قانون ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ووزير العدلوالنائب العام وآخرين.
وتضيف الاقتراحات أن يكلف السيد الرئيس هذه اللجنة بإكمال الدستور الدائم في موعد لا يزيد عن 90 يوما ويكون حصاد هذا العمل هو مسودة الدستور الدائم.
وتؤخذ مسودة الدستور وتعرض على مجلس الشورى للبحث والتمحيص, وهذا بدوره يحيلها إلى لجنة متخصصة للصياغة النهائية. بعدها تعرض هذه المسودة للشعب للاستفتاء.
هذا هو الحل المقترح ولكن سيأخذ هذا كثيرا من الوقت وهذا طبيعي؛ لأن دستور بلد كبير مثل مصر سيأخذ وقتا, ويجب أن لا نبخل بهذا الوقت, وهنا يأتي السؤال: كيف يحكم الرئيس وبدون سلطة تشريعية؟ وهنا أقول وأقترح أن يتبنى السيد الرئيس دستور 1971 قبل تحريفه وإعلانه كدستور مؤقت لمصر وبناء عليه نبدأ فورا انتخاب مجلس الشعب الجديد.
