طالبت حركة «حماس»، الأحد، المجتمع الدولي بمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على «جرائم التعذيب التي ترتكبها بحق الأسرى الفلسطينيين»، داخل سجونها.
جاء ذلك في بيان صدر عن الحركة، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، الموافق 26 يونيو من كل عام.
وقالت الحركة، إن هذا اليوم يعدّ «فرصة لكشف وفضح جرائم التعذيب التي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضد أبناء شعبنا داخل سجونه، وتسليط الضوء على حجم معاناتهم المستمرة نتيجة ممارسة أبشع أشكال التعذيب النفسي والجسدي ضدَّهم».
وأوضحت الحركة أن «استخدام أساليب التعذيب الوحشية ضد الأسرى، خاصة النساء والأطفال والمرضى، خلّف عندهم أمراضا مزمنة وعاهات مستديمة وألماً نفسياً وجسدياً مستمراً».
ودعت المؤسسات المعنية إلى ضرورة «بدء حراك على كافة المستويات السياسية والحقوقية والإنسانية، لفضح جريمة التعذيب التي تعدّ مخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية».
كما ناشدت المؤسسات الدولية، الضغط على الاحتلال «لوقف انتهاكاته بحق الأسرى والإفراج عنهم».
والسبت، قال نادي الأسير الفلسطيني «غير حكومي»، إن سلطات الاحتلال «صعّدت من جريمة التعذيب وسوء المعاملة بحق الأسرى، حيث تُشكل سياسة التعذيب إحدى السياسات الثابتة التي ينتهجها الاحتلال، وذلك عبر جملة من الأساليب والأدوات».
وأضاف، في بيان بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، إن «سياسة التعذيب المُمنهجة، لم تعد مقتصرة على المفهوم المتعارف للتعذيب وفقًا للقانون الدولي، حيث أوجدت أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة أساليبا حديثة لعمليات التعذيب».
وحتى نهاية مايو الماضي، تعتقل الاحتلال داخل سجونه 4700 أسير فلسطيني، بينهم ما يزيد على 640 معتقلا إداريا، بحسب نادي الأسير.
وعام 1997، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 26 يونيو، يوما دوليا للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب.
ويهدف إقرار هذا اليوم، بحسب موقع الأمم المتحدة، إلى «القضاء التام على التعذيب وتحقيقا لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة».
