أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاحتجاج والتظاهر فعل مقبول شريطة أن يبقى في الإطار السلمي، الذي يضمن عدم التعدي على الممتلكات العامة، والخاصة، وعدم امتداد يد التخريب إلى منشآت الدولة، وتعطيل مصالح المواطنين.
وحذرت الإفتاء، خلال بيان أصدرته اليوم(الاثنين) بمناسبة إعلان بعض القوى السياسية المشاركة في تظاهرات 30 يونيو، من التعدي على مؤسسات الدولة المصرية، والاعتداء على الأفراد، مشددة على حرمة الدماء التي ترقى في الإسلام إلى أن تكون أكبر عند الله من حرمة الكعبة.
كما دعت كافة القوى الوطنية إلى إعلاء مصلحة الوطن العليا فوق المصالح الحزبية الضيقة مشبهة مصر بالسفينة التي إن غرقت فلا نجاة لأحد فيها، مهيبة وسائل الإعلام بضرورة تحرى الدقة، ووجه الله، ومصلحة الوطن في نقل الأخبار فالمهنية الحقيقية التي تتمثل في الموضوعية، ونقل الحقائق دون زيادة أو نقصان هي باب النجاح الواسع ".
ودعت الإفتاء إلى تفعيل "وثيقة الأزهر لنبذ العنف" التي كانت محل اتفاق بين الفرقاء السياسيين من قبل حيث أكدت الوثيقة على حرمة الدماء، والتأكيد على واجب الدولة في حماية المواطنين، ونبذ العنف، والتحريض عليه بكافة أشكاله، والالتزام بالسلمية، مؤكدة أن الأزهر سيبقى بكل روافده الحصن الذي تأوي إليه جماهير المصريين في أوقات الأزمات.
