تنظم نقابة الأطباء حملة للتبرع بالدم بين أطباء الدفعة الجديدة والذين يبلغ عددهم قرابة 10 آلاف طبيب بهدف سد العجز الذي يعاني منه بنك الدم الرئيسي التابع للمصل واللقاح نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، والازدياد الملحوظ في الاحتياج للدم ومكوناته لجميع المرضى والمصابين خاصة المرضى المصابين بأنيميا البحر المتوسط و"الهيموفيليا"؛ حيث بدأت الحملة أمس الأربعاء بمقر النقابة العامة بدار الحكمة والتي تستمر حتى منتصف مارس الحالي، وذلك تحت رعاية نقابة أطباء مصر وبالتعاون مع بنك الدم التابع لشركة "فاكسيرا" المصل واللقاح.
وصرح الدكتور أحمد لطفي مقرر لجنة الإعلام بالنقابة لـ "رصد.كوم" أن الحملة تأتي بالتزامن مع قيد الدفعة الجديدة من الأطباء واستخراج الكارنيهات وتراخيص العضوية بمقر النقابة، موضحًا أنها تعبر عن المسئولية الوطنية لهم واستكمالاً لدور النقابة تجاه المجتمع.
وأكد "لطفي" على عدم استخدام الأدوات الطبية أكثر من مرة وأن الأدوات المستخدمة أثناء عملية التبرع تستخدم مرة واحدة لكل متبرع على حدة كما أكد على توقيع الكشف الطبى الدقيق على كل من يرغب فى التبرع من الأطباء وقياس نسبة الهيموجلوبين للتعرف على وجود أنيميا من عدمه عند المتبرع وقيس ضغط الدم لديهم وأوضح أن النقابة ستقوم بتسليم نتائج التحاليل الطبية التي يتم عملها على الدم للمتبرع خلال 15 يوما من التبرع للأطباء من خلال مقر النقابة؛ حيث تجرى تحاليل الالتهاب الكبدي (B) والالتهاب الكبدي (C) والزهري والإيدز على كل أكياس الدم المتبرع بها خلال فترة الـ 15 يومًا، مؤكدًا أن النقابة تقوم بإعدام الأكياس التي يثبت بها وجود أي نوع من هذه الفيروسات.
ومن ناحية أخرى صرح "لطفي" أن الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء تحدث هاتفيًّا مع وزير الصحة الدكتور فؤاد النواوي من أجل وضع حل لمشكلة انفلات الأمن في المستشفيات التي باتت تحدث يوميًّا في أكثر من مستشفى وعلى أكثر من طبيب؛ حيث أكد الوزير للنقيب أنه سيتم إنشاء نقطة شرطة عند كل مستشفى.
ومن ناحية أخرى أشار وزير الصحة في بيانه الصادر أول أمس إلى أنه تم التنسيق مع كل من وزارة الداخلية والقوات المسلحة لتقوم الشرطة العسكرية بمعاونة المدنية بحماية المنشآت الطبية، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق المبدئي على إنشاء نقطة شرطة بكل مستشفى عام، على أن يتم ذلك على مراحل تبدأ بمحافظات القاهرة الكبرى والمستشفيات الأكثر تعرضًا للاعتداء.
وقال النواوي إنه تم إصدار التوجيهات للمستشفيات من خلال قطاع الطب العلاجي بضرورة زيادة عدد أفراد الأمن وعدم السماح بدخول عدد كبير من المرافقين للمريض، كما صدرت تعليمات للمستشفيات بضرورة التعامل الجيد مع المريض وحسن التصرف عند استقبال الحالات الطارئة منعًا لحدوث احتقان.