أثارت عمليات القبض على حمدي الفخراني، البرلماني السابق، في قضية رشوة، ووزير الزراعة الدكتور صلاح هلال، والصحفي محمد فودة في قضية فساد أمس؛ العديد من ردود الأفعال، حول أسباب القيام بهذه العمليات في هذا التوقيت، من خلال القبض على عدد من الفاسدين وتجاهل آخرين.
تسعة وزراء متورطون
الشبهات في قضية فساد وزارة الزراعة تدور حول 9 وزراء؛ هم: صلاح هلال، وزير الزراعة المستقيل، وأحمد الزند وزير العدل، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، ووزير الزراعة الأسبق محمد أبو حديد، وعادل العدوي وزير الصحة، وخالد حنفي وزير التموين، ومحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومحب الرافعي وزير التعليم.
حبس الفخراني ووزير الزراعة
القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران قرر أمس الاثنين حبس وزير الزراعة المستقيل الدكتور صلاح هلال، ومدير مكتبه، ورجلي أعمال، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية رشوة وزارة الزراعة.
ألقت مباحث الأموال العامة في مصر، مساء أول أمس الأحد، القبض على البرلماني السابق حمدي الفخراني، رئيس جمعية مكافحة الفساد، بتهمة تقاضي 3 ملايين جنيه ونصف كمقدم لمبلغ 50 مليون جنيه، من بعض مواطني محافظة المنيا، مقابل التنازل عن دعاوى قضائية، بعدما قام محام وآخرون بشراء إحدى شركات الأقطان التي باعت المحالج الخاصة بها منذ عشرين عامًا.
وقال اللواء طارق الأعصر، مساعد وزير الداخلية للأموال العامة، في تصريحات صحفية: إن أجهزة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية قامت بتصوير الفخراني وتسجيله، وهو يتلقى مبلغ 3.5 ملايين جنيه نظير تنازله عن الدعاوى التي أقامها ضد محامٍ وآخرين بالمنيا، لاسترداد أراضي شركة النيل لحليج الأقطان.
فساد أراضي وزراة الزراعة
كشف الكاتب الصحفي أحمد عطوان -عبر فضائية “مصر الآن”، أمس- بعض خيوط قضية فساد وزارة الزراعة؛ حيث أكد أن طرف القضية الأول “الراشي” رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل، والملقب بـ”حوت دمياط”، أحد أكبر رموز الحزب الوطني المنحل بالمحافظة، قد استولى على 2500 فدان ملاصقة للريف الأوروبي بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، تصل قيمتها إلى حوالي 3 مليارات جنيه، عن طريق الرشوة لصلاح هلال وزير الزراعة المستقيل والمتهم بالفساد.
وأضاف عطوان أن هناك 3 صحفيين لعبوا دور الوسيط في قضية الفساد وهم: مجدي الجلاد وخالد صلاح ومحمد فودة، المقبوض عليه حاليًّا؛ الذي لعب دور السمسار في القضية، وهو كاتب بجريدة “اليوم السابع”، وسجين سابق في قضية فساد أيام المخلوع مبارك، وهو طليق الممثلة غادة عبد الرازق.
وأوضح عطوان أن فودة هو الذي قدم الرشوة لوزير الزراعة عن طريق مدير مكتبه محمد محيي قدح، وكانت الرشوة عبارة عن فيلا بالتجمع الخامس وصيدلية لابنة الوزير ومجموعة من “البدل” ذات الماركات العالمية يصل سعر الواحدة منها إلى 20 ألف جنيه، ومبلغ حوالي نصف مليون جنيه.
وأضاف: رفعت الجميل استطاع الحصول على موافقة وزير الزراعة المستقيل وقام بدفع شيك بقيمة 2.5 مليون جنيه “تحت الحساب” في أرض قيمتها 3 مليارات جنيه، وأنه بعد حصوله على موافقة وزير الزراعة قام عن طريق البلطجية بالسيطرة على الأرض، وقاموا بزراعتها بشتلات وهمية عمرها حوالي 4 أو 5 سنوات بغرض الإيحاء أنها أرض قديمة، كما أوضح عطوان أن اسم عمرو موسى -أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق- ورد في القضية، مشيرًا إلى أن التحقيقات لم توضح دوره حتى الآن.
محاولة لغسيل الأموال
علق الدكتور طارق الزمر -رئيس حزب البناء والتنمية- على قضية فساد وزارة الزراعة، بقوله: “من أدوات الديكتاتورية لتبييض وجهها وتلميع حكمها اصطناع محاربة الفساد”!!.
وقال عمرو دراج -وزير التعاون الدولي الأسبق-: “قضية وزير الزراعة هي محاولة “غسيل للنظام” تمامًا مثل غسيل الأموال”، وتساءل: “هل سيقفز الباقون من سفينة الانقلاب قبل أن يطالهم نفس المصير؟”.
واعتبر الدكتور حازم حسني -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- أن تفجير قضية “فساد الزراعة”، والقبض على الوزير بعد تقديم استقالته، فرقعة لامتصاص حالات احتقان سياسي واقتصادي والتغطية على فشل وإخفاق.
وقال “حسني” -في تدوينة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”-: “أستأذنكم في ألا أنساق وراء أخبار الفساد الذي تحاربه أجهزة الدولة.. فأخبار هذا الفساد تزكم الأنوف منذ عقود ولم تحرك أجهزة الدولة ساكنًا لمحاربته إلا بعض الفرقعات من وقت لآخر لامتصاص حالات احتقان سياسي واقتصادي والتغطية على فشل هنا أو إخفاق هناك!”.
وتابع: “بالطبع فإن الخبر مثير، والقبض على وزير بعد دقائق من إجباره على تقديم استقالته حدث سينمائي نادر، ولا بد أن يجذب انتباه الجماهير وأن يشغلهم عن قضايا أهم كادت تستحوذ على اهتمامهم خلال الأيام الأخيرة!”.
واختتم: “كم كنت أتمنى أن تكون ثمة إرادة حقيقية لمحاربة الفساد في الدولة، لكنني لا أرى هذا، ولا أريد أن أنشغل عن بحر الفساد ببعض ما يلقيه البحر على الشاطئ من طحالبه بين الحين والحين!.. لكن الحدث في ذاته تبقى له إيجابياته، بعيدًا عن مسألة محاربة الفساد التي لا يصدقها الواقع!”.
وقال الكاتب الصحفي سليم عزوز: “الأموال العامة في بداية عهد مبارك ألقت القبض على وزير الاقتصاد مصطفى السعيد لم يكن هذا معناه أن مبارك ضد الفساد”.
وأكد المحلل السياسي ياسر الزعاترة أن النظام سيستخدم قضية فساد وزارة الزراعة لإثبات جدية “غائبة” في حرب الفساد.
وقال الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط: “لا تعرف دولة تمنع للنشر بقضايا رأي عام خصوصًا الفساد ما لم تكن الغاية حمايته لا مكافحته.. شهد عصر مبارك قضايا فساد كبرى لحماية شبكة فساد أكبر”.
