مبروك
قضت محكمة القضاء الإداري اليوم 21 يونيو 2016، “برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وبقبول الدعوى شكلًا، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في أبريل ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى”.
***
وفيما يلى أهم دلالات هذه الحكم التاريخى :
أولًا ـ إضافة دليل جديد على مصرية تيران وصنافير، فهى مصرية بالتاريخ والجغرافيا وبالدماء والتضحيات وبالسيادة والريادة وضرورات الأمن القومي، وأيضا بحكم قضائي.
ثانيًا ـ أنه لا يزال في مصر قضاة وطنيون شرفاء، يحكمون بالعدل والقانون، حيث أنه في سابقة قضائية نادرة، رفضت المحكمة الدفع بعدم الاختصاص الولائي الذى تدفع وتتذرع به الحكومة دائمًا من أن مثل هذه الاتفاقيات من أمور السيادة التي لا تخضع لولاية القضاء. وما كان أحوجنا إلى مثل هذا الحكم لينقذ ما تبقى من الثقة في القضاء، التي اهتزت كثيرًا في السنوات الاخيرة.
ثالثًا ـ سقوط النظرية التي أطلقها السيسي بانه لا يجوز التشكيك في وطنية مؤسسات الدولة التي أقرت جميعها بأن الجزر سعودية، فلقد أثبت هذا الحكم القضائي أن التشكيك كان موقفا وطنيا صحيحًا، وهو ما يعيد الاعتبار للحقيقة الموضوعية الثابتة تاريخيا بأن الذين يحكمون البلاد ليس هم أكثر من فيها وطنية بل أنهم قد يفرطون في حقوق البلاد وأراضيها لخدمة مصالحهم وتحالفاتهم السياسية.
رابعًا ـ رد الاعتبار لكل المصريين وخاصة من الشباب الذي تم التشهير بهم ومطاردتهم واعتقالهم وتوقيع غرامات عليهم، بعد أن أثبت الحكم أنهم كانوا على صواب، وأن الدولة كانت على خطأ، وهو ما يستلزم الإفراج عمن تبقى منهم حتى اليوم في السجن وتكريمهم والاعتذار الرسمي لهم.
خامسًا ـ أن هناك جيلًا جديدًا من المحاميين يولد في مصر اليوم، من أمثال خالد علي وزملائه، ليخلف ويرث ويسير على خطى جيل العمالقة الراحلين من شيوخ المحامين الذين كانوا، في العقود الماضية، يتصدون لاستبداد الدولة وفسادها ويدافعون عن كل المظلومين بلا تفرقة.
سادسًا ـ أكد الحكم مرة اخرى أنه لا يضيع حق وراءه مطالب، وأن الحاضنة الشعبية والوطنية للقضية التي انتفضت في ١٥ و ٢٥ أبريل كان لها الدور الرئيسي في تشكيل رأى عام مصري معارض للاتفاقية، كان من المستحيل على أى محكمة تجاهله.
سابعًا ـ وهو ما يجب أن يعيد ثقة الناس في العمل الوطني والسياسي والجماعي، والتداعي بين كل الأطراف والقوى السياسية الحية للتصدي لكل المفاسد والمظالم التي نعيش فيها ليل نهار، وأن ننفض عنا كل دعوات اليأس والاحباط والخوف والاستسلام.
ثامنًا ـ أن هذا الحكم سيؤدى إلى مزيد من اهتزاز الثقة في مصداقية عبد الفتاح السيسي لدى قطاعات إضافية من المصريين التي لم تكن قد أدركت طبيعة النظام وحقيقته بعد.
تاسعًا ـ أنه سيرسل رسالة إلى كل من يهمه الأمر في السعودية وفي (إسرائيل) وفي المحيط الإقليمي والدولي، أنه رغم سيطرة الثورة المضادة على مقاليد الأمور في مصر اليوم، إلا أن مصر لن تعود أبدًا إلى ما كانت عليه في الأربعين عامًا الماضية من استباحة أوطانها وثرواتها ومصالحها بجرة قلم وباتفاقيات مشبوهة في الكواليس، وأن في مصر اليوم شعب ورأى عام واع وقوي يستطيع أن يجهض كل الشرور ولو بعد حين.
عاشرًا وأخيرًا فإن الحكم الذي أسقط الاتفاقية وقضى ببطلانها قد أسقط معه كل كتائب المنافقين من السياسيين والإعلاميين الأمنيين الذين روجوا لسعودية الجزيرة.
***

نحمد الله على هذا الحكم، ونعلم جيدا انه ليس نهاية الطريق فلا يزال هناك احتمال بالطعن عليه أمام الإدارية العليا، والذي لو كنت من الحكومة لترددت ألف مرة قبل أن أطعن عليه. كما أن فى واقعنا السياسي اليوم ألف قضية مماثلة لتيران وصنافير، تخص الحقوق والحريات والمعتقلين والعدل والقانون والعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات والفساد والتبعية والعلاقات الحميمة مع العدو الصهيوني، ولكنها بشرة خير.