أكدت الحكومة المصرية، أنها ستنفذ المخالفات الخاصة بزراعة الأرز بعد تقليص مساحة زراعته إضافة إلى محاصيل أخرى كثيفة الاستهلاك للمياه.
وأضاف أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات متلفزة، أن الحكومة تهدف من القرار إلى ترشيد استهلاك المياه.
وأشار إلى أن هناك جهودًا كبيرة من وزارتي الزراعة والرى لمتابعة التزام المزارعين بالمساحات المحددة، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين (700 ألف فدان مساحات مخالفة هذا العام).
وأقر مجلس النواب المصري، مؤخرًا، تعديلات في قانون الزراعة، تعطي الحكومة لأول مرة سلطة حظر زراعة بعض الأصناف الشرهة في استهلاك المياه ببعض المناطق.
وتتضمن التعديلات البرلمانية عقوبة للمخالفين، منها «الحبس بمدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه (170 دولارًا)، والحكم بإزالة المخالفة على نفقة المُدان».
وسمحت الحكومة المصرية بزراعة 724 ألف فدان فقط بمحصول الأرز، بانخفاض حاد عن المساحة المقررة العام الماضي، وهي 1.1 مليون فدان.
يأتي ذلك في ظل قلق مصري بالغ من تداعيات سد «النهضة» الإثيوبي (قيد الإنشاء)، وأن تكون لسرعة ملء خزانه آثار مدمرة على المزارعين المصريين، خشية أن يقلل من حصة مصر من نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب سنويًا)، مصدر المياه الرئيسي في البلاد.
